المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٩٦ - مسألة ٥ یجوز قطع الاعتکاف المندوب فی الیومین الأوّلین

[٢٥٦٤] مسألة ٥: یجوز قطع الاعتکاف المندوب فی الیومین الأوّلین (١)، و مع تمامهما یجب الثالث، و أمّا المنذور: فإن کان معیّناً فلا یجوز قطعه مطلقاً، و إلّا فکالمندوب.
______________________________
(١) فصّل (قدس سره) فی الاعتکاف المندوب بین الیومین الأولین فیجوز القطع و رفع الید، و بین الیوم الثالث فلا یجوز بل یجب المضی، و ألحق (قدس سره) به المنذور إن کان مطلقاً، دون المعیّن، فإنّه لا یجوز قطعه مطلقاً حذراً من مخالفة النذر. و قد ذهب إلی هذا التفصیل جماعة من الأصحاب.
و هناک قولان آخران:
أحدهما: ما نُسب إلی الشیخ و الحلبی و ابن زهرة من عدم جواز القطع مطلقاً «١».
و بإزائه القول الآخر المنسوب إلی السیّد و الحلّی و العلّامة من الجواز مطلقاً حتّی فی الیوم الأخیر «٢».
و یستدلّ للقول الأوّل أعنی: عدم الجواز مطلقاً تارةً: بما دلّ علی حرمة إبطال العمل، کقوله تعالی وَ لٰا تُبْطِلُوا أَعْمٰالَکُمْ «٣».
و الجواب عنه ما أشار إلیه شیخنا الأنصاری (قدس سره) من أنّ الآیة المبارکة أجنبیّة عمّا نحن فیه من رفع الید أثناء العمل، بل هی ناظرة إلی حکم
______________________________
(١) المبسوط ١: ٢٨٩، الکافی فی الفقه: ١٨٦، الغنیة ٢: ١٤٧.
(٢) الناصریات (الحجری): ٢٤٣، الناصریات (مرکز البحوث و الدراسات العلمیة): ٣٠٠.
(٣) سورة محمّد (صلّی اللّٰه علیه و آله) ٤٧: ٣٣.