المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٢٦ - و أمّا المحظور منه

و أمّا المحظور منه ففی مواضع أیضاً:
أحدها: صوم العیدین الفطر و الأضحی (١) و إن کان عن کفّارة القتل فی أشهر الحرم، و القول بجوازه للقاتل شاذّ، و الروایة الدالّة علیه ضعیفة سنداً و دلالةً [١].
الثانی: صوم أیّام التشریق، و هی الحادی عشر و الثانی عشر و الثالث عشر من ذی الحجّة لمن کان بمنی (٢)، و لا فرق علی الأقوی بین الناسک و غیره.
______________________________
(١) لا إشکال کما لا خلاف فی حرمة صوم یومی العیدین حرمةً تشریعیّة، فلا یجوز الصیام بقصد الأمر، فإنّه تشریع محرّم، و قد دلّت علیه النصوص المستفیضة.
هذا، و لم یفرّق المشهور بین ما کان عن کفّارة القتل فی أشهر الحرم و ما لم یکن کذلک، أخذاً بإطلاق دلیل المنع.
و لکن عن الشیخ و الصدوق فی المقنع و ابن حمزة: الجواز حینئذٍ «١»، فیستثنی ذلک عن حرمة صوم العید، للنصّ الدالّ علیه. و قد تقدّم البحث حول ذلک مستقصًی فی مطاوی المسألة الرابعة من الفصل السابق، فراجع و لا نعید «٢».
(٢) بلا خلاف معتدّ به أجده فیه کما فی الجواهر «٣»، بل عن غیر واحد دعوی الإجماع علیه، و قد تعدّی کاشف الغطاء فأسری الحکم إلی من کان
______________________________
[١] الروایة صحیحة سنداً و تامّة دلالةً، و لا مقتضی لرفع الید عنها.
______________________________
(١) النهایة: ١٦٦، المقنع: ١٥٥، الوسیلة: ٣٥٤.
(٢) فی ص ٢٧٢ ٢٨٠.
(٣) الجواهر ١٧: ١٢٢.