المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٥١ - و منها ما یجب فیه الصوم مرتّباً علی غیره

و منها: ما یجب فیه الصوم مرتّباً علی غیره مخیّراً بینه و بین غیره، و هی کفّارة الواطئ أمته المحرمة بإذنه [١] (١)، فإنّها بدنة أو بقرة و مع العجز فشاة أو صیام ثلاثة أیّام.
______________________________
وَ لٰا تَحْلِقُوا رُؤُسَکُمْ حَتّٰی یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ فَمَنْ کٰانَ مِنْکُمْ مَرِیضاً أَوْ بِهِ أَذیً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْیَةٌ مِنْ صِیٰامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُکٍ «١» المفسّر فی جملة من النصوص بما أثبته فی المتن، التی عمدتها صحیحة زرارة «٢»، المؤیّدة بروایة حریز «٣»، حیث إنّها و إن کانت صحیحة بطریق الشیخ و لکنّها مرسلة فی طریق الکلینی (قدس سره) و حیث لا یحتمل تعدّد الروایة سیّما بعد وحدة الراوی عن حریز و هو حمّاد فلا جرم یتعارض الطریقان، و من ثمّ لا تصلح إلّا للتأیید.
(١) کما دلّت علیه موثّقة إسحاق بن عمّار المتضمّنة للتفصیل بین ما لو أحرمت بإذنه أو بدون الإذن و أنّه لا شی‌ء علیه علی الثانی، و علی الأوّل یفصّل بین الموسر و المعسر، أی القادر و العاجز حسبما ذکره فی المتن قال: قلت لأبی الحسن موسی (علیه السلام): أخبرنی عن رجل محلّ وقع علی أمة له مُحرِمة إلی أن قال (علیه السلام): إن کان موسراً و کان عالماً أنّه لا ینبغی له و کان هو الذی أمرها بالإحرام فعلیه بدنة، و إن شاء بقرة، و إن شاء شاة، و إن لم یکن أمرها بالإحرام فلا شی‌ء علیه، موسراً کان أو معسراً، و إن کان أمرها و هو معسر فعلیه دم شاة أو صیام» «٤».
______________________________
[١] بل کفّارته إن کان موسراً بدنة أو بقرة أو شاة، و إن کان معسراً فشاة أو صیام.
______________________________
(١) البقرة ٢: ١٩٦.
(٢) الوسائل ١٣: ١٦٧/ أبواب بقیّة کفّارات الإحرام ب ١٤ ح ٣.
(٣) الوسائل ١٣: ١٦٥/ أبواب بقیّة کفّارات الإحرام ب ١٤ ح ١، التهذیب ٥: ٣٣٣/ ١١٤٧، الإستبصار ٢: ١٩٥/ ٦٥٦، الکافی ٤: ٣٥٨/ ٢.
(٤) الوسائل ١٣: ١٢٠/ أبواب کفارات الاستمتاع ب ٨ ح ٢.