المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٣٢ - و منها ما یجب فیه الصوم بعد العجز عن غیره

و منها: ما یجب فیه الصوم بعد العجز عن غیره، و هی کفّارة الظهار (٢)،
______________________________
من النصوص علی وجوب الکفّارة حینئذٍ بأنّ یکفّر أوّلًا ثمّ یقتل، بل قد یظهر من بعض النصوص خلافه و أنّ توبة القاتل تتحقّق بمجرّد الاقتصاص منه، فتوبته قتله من غیر حاجة إلی ضمّ شی‌ء آخر، فلا ذنب له بعدئذٍ لیکفّر، فلیس مورد التکفیر إلّا من تعلّقت به الدیة حسبما عرفت.
هذا، و لم أرَ من تعرّض لهذه الجهة فی هذه المسألة، فإن کان هناک إجماع علی الإطلاق و إلّا فإثباته بحسب الصناعة فی غایة الإشکال.
(١) علی إشکال تقدّم سابقاً لأجل المناقشة فی مستند الحکم، و هی روایة الهروی «١»، حیث إنّها ضعیفة السند بعلی بن محمّد بن قتیبة الذی هو من مشایخ الکشّی، و عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس الذی هو شیخ الصدوق، فإنّه لم تثبت وثاقتهما، و مجرّد کونهما من المشیخة لا یقتضیها کما مرّ مراراً، فإن کان إجماع و إلّا فالحکم محلّ تأمّل، بل منع، و إن کان الأحوط ذلک. و تمام الکلام قد تقدّم فی محلّه، فلاحظ إن شئت «٢».
(٢) فإنّ الواجب فیها أوّلًا العتق، و مع العجز عنه صوم شهرین، و مع العجز إطعام الستّین کما هو صریح الآیة المبارکة وَ الَّذِینَ یُظٰاهِرُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ
______________________________
[١] علی الأحوط فی الإفطار علی الحرام.
______________________________
(١) الوسائل ١٠: ٥٣/ أبواب ما یمسک عنه الصائم ب ١٠ ح ١.
(٢) شرح العروة ٢١: ٣١٧ ٣١٩.