المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٩٥ - مسألة ١٤ إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر بل کان متعمّداً فی الترک

[٢٥٣٥] مسألة ١٤: إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر بل کان متعمّداً فی الترک (١) و لم یأت بالقضاء إلی رمضان آخر، وجب علیه الجمع بین الکفّارة و القضاء بعد الشهر.
و کذا إن فاته لعذر و لم یستمرّ ذلک العذر بل ارتفع فی أثناء السنة و لم یأت به إلی رمضان آخر متعمّداً و عازماً علی الترک أو متسامحاً و اتّفق العذر عند الضیق، فإنّه یجب حینئذٍ أیضاً الجمع.
و أمّا إن کان عازماً علی القضاء بعد ارتفاع العذر فاتّفق العذر عند الضیق فلا یبعد کفایة القضاء [١]، لکن لا یترک الاحتیاط بالجمع أیضاً.
و لا فرق فیما ذکر بین کون العذر هو المرض أو غیره.
______________________________
(١) تعرّض (قدس سره) فی هذه المسألة لحکم من لم یستمرّ به العذر، بل ارتفع أثناء السنة و لم یأت بالقضاء إلی رمضان آخر، و قسّمه إلی ثلاثة أقسام:
إذ تارةً: یکون عازماً علی الترک إمّا عصیاناً، أو لبنائه علی التوسعة فی أمر القضاء و عدم المضایقة.
و اخری: یکون متسامحاً لا عازماً علی الفعل و لا علی الترک و اتّفق العذر عند الضیق.
و ثالثةً: یکون عازماً علی القضاء بعد ارتفاع العذر، فاتّفق العذر عند الضیق.
أمّا فی القسمین الأولین: فلا إشکال فی وجوب الجمع بین القضاء و الکفّارة، لصحیحة محمّد بن مسلم: «... إن کان برئ ثمّ توانی قبل أن یدرکه الرمضان
______________________________
[١] لا یخلو من إشکال، بل لا یبعد وجوب الفدیة أیضاً.