المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٧٩ - مسألة ١١ إذا اعتقد أنّ علیه قضاءً فنواه ثمّ تبیّن بعد الفراغ فراغ ذمّته لم یقع لغیره

[٢٥٣١] مسألة ١٠: لا ترتیب بین صوم القضاء و غیره من أقسام الصوم الواجب کالکفّارة و النذر و نحوهما (١). نعم، لا یجوز التطوّع بشی‌ء لمن علیه صوم واجب (٢) کما مرّ.

[٢٥٣٢] مسألة ١١: إذا اعتقد أنّ علیه قضاءً فنواه ثمّ تبیّن بعد الفراغ فراغ ذمّته (٣) لم یقع لغیره، و أمّا لو ظهر له فی الأثناء: فإن کان بعد الزوال لا یجوز العدول إلی غیره، و إن کان قبله فالأقوی جواز تجدید النیّة لغیره و إن کان الأحوط عدمه.
______________________________
(١) لعدم الدلیل علیه و إن نُسب إلی ابن أبی عقیل المنع من صوم النذر أو الکفّارة لمن علیه قضاء عن شهر رمضان «١»، فإنّه غیر ظاهر الوجه، و المتّبع إطلاقات الأدلّة المطابقة لأصالة البراءة بعد فقد الدلیل علی شرطیّة الترتیب حسبما عرفت.
(٢) إمّا مطلقاً أو خصوص قضاء شهر رمضان علی الخلاف المتقدّم الذی مرّ البحث حوله فی المسألة الثالثة من فصل شرائط صحّة الصوم، فلاحظ.
________________________________________



(٣) قد یکون التبیّن بعد الفراغ عن الصوم، و أُخری أثناء النهار، و علی الثانی قد یکون بعد الزوال، و أُخری قبله.
أمّا فی الأوّل: فلا ریب فی عدم وقوعه عن الغیر، لفقد النیّة المعتبرة فی الصحّة، فإنّ أقسام الصوم حقائق متباینة لتباین الآثار و اختلاف الأحکام و إن اتّحدت صورةً، فلا بدّ من تعلّق القصد بکلّ منها بالخصوص، و لا دلیل علی
______________________________
(١) رسالتان مجموعتان من فتاوی العلمین: (فتاوی ابن أبی عقیل): ٨٢، و نسبه فی الحدائق ١٣: ٣١٨ ٣١٩.