المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٦٥ - مسألة ٥ یجب القضاء علی من فاته الصوم للنوم بأن کان نائماً قبل الفجر إلی الغروب

[٢٥٢٦] مسألة ٥: یجب القضاء علی من فاته الصوم للنوم بأن کان نائماً قبل الفجر إلی الغروب [١] من غیر سبق نیّة (١)، و کذا من فاته للغفلة کذلک.
______________________________
لا تفعل، فإنّ الحال التی کنت علیها أعظم من ترک ما ترکت من الصلاة» «١».
و لکنّها ضعیفة السند جدّاً، لجهالة طریق الشهید إلی کتاب سعد بن عبد اللّٰه، و لم توجد فی غیره من کتب الأخبار، أضف إلی ذلک جهالة الرجال المتخلّلین ما بین سعد و عمّار، فهی إذن ساقطة عن درجة الاعتبار، و لا یمکن التعویل علیها فی الخروج عن مقتضی القواعد.
و علی الجملة: مورد النصوص المتقدّمة إمضاء الأعمال السابقة علی سبیل الشرط المتأخّر و أنّها محکومة بالصحّة علی تقدیر التعقّب بالاستبصار، فلا یجب علیه القضاء.
و أمّا تصحیح عمل لم یأت به أصلًا لعذر أو لغیر عذر، أو أتی به فاسداً بحیث کان عنده فی حکم العدم کی لا یجب قضاؤه کما فی الکافر، فلم ینهض علیه أیّ دلیل، و النصوص المزبورة لا تقتضیه حسبما عرفت.
(١) لبطلان الصوم غیر المسبوق بالنیّة فوجب قضاؤه، أمّا مع السبق فلا یضرّ النوم، لعدم منافاته مع عبادیّة الصوم کما تقدّم «٢».
ثمّ إنّه فی فرض عدم السبق لا حاجة فی الحکم بالبطلان و القضاء إلی فرض استمرار النوم إلی الغروب کما صنعه فی المتن، بل یکفی فیه الانتباه عند الزوال، لعدم الدلیل علی جواز تجدید النیّة بعد الزوال فی صوم الفریضة بلا إشکال، بل
______________________________
[١] بل إلی الزوال و الاحتیاط فیما إذا انتبه بعد الفجر لا یترک.
______________________________
(١) الوسائل ٨: ١٢٧/ أبواب مقدّمة العبادات ب ٣١ ح ٤، الذکری: ١٣٦.
(٢) شرح العروة ٢١: ٣٧ ٤٥.