این است: فرق است میان اینکه محال بودن امری را مفروض بگیریم و بر این اساس بخواهیم مطلبی را اثبات کنیم، و اینکه امر مشکوکی را که هنوز محال بودنش اثبات نشده، در دلیل اخذ کنیم. در این دلیل امر مشکوکی را همراه دو امر ممکن که وجودشان محال نیست در نظر گرفته و تناسبی بین آنها برقرار کرده و دیده‌اند مستلزم امر محالی است. از اینجا کشف کرده‌اند که این امر مفروض مشکوک، امری محال است. پس این ایراد وارد نیست.

اشکال دوم

ایراد دیگر می‌گوید: مبنای این دلیل را بر حرکت طبیعی و حرکت قسری قرار داده‌اند نه بر حرکت نفسانی.

جواب

مرحوم آخوند می‌فرماید: این اشکال هم وارد نیست؛ چون فرق است میان حرکت نفسانی و حرکت طبعی و قسری. در حرکت نفسانی چون پای شعور در میان است، می‌توان گفت که سرعت و بطو بستگی دارد به اراده و شعور؛ یعنی موجود شاعر و مُدرِک می‌تواند قطع نظر از مقدار قوه محرکه و هر چیز دیگر، این حرکت را تنظیم کند. اما در حرکت طبعی و قسری چنین ملاکی برای ]تنظیم حرکت[ وجود ندارد. بنابراین اختصاص دادن دلیل اشکالی ندارد.

اشکال سوم

اینکه شما می‌گویید «القاسر لا تفاوت» همان مدعای خصم را ثابت می‌کند.

جواب

خواجه در کلامش گفته بود: منشأ تفاوت، طبیعت در حرکت طبیعی و قاسر در حرکت قسری نیست. تعبیر خواجه این بود: و کذا القاسر لا تفاوت فیه. این تعبیر را دو گونه می‌توان معنی کرد که فقط یکی از آنها منظور خواجه است. «القاسر لا تفاوتَ فیه» را یک وقت این طور معنی می‌کنیم: القاسر لا یقع به التفاوت؛ یعنی قاسر نمی‌تواند منشأ تفاوت واقع شود؛ یعنی اگر دو حرکت در سرعت و بطو اختلاف داشته باشند منشأ تفاوت اینها