مرحوم آخوند خودش به این جمله مستشکلان که گفتند «الحرکة یستدعی مقدارا من الزمان» ایراد گرفت و گفت این حرف غلط است. اینکه حرکت بدون اینکه هیچ مرتبه‌ای از سرعت و بطو را داشته باشد اقتضای زمان داشته باشد، محال است؛ حرکت بالاخره دارای درجه‌ای از سرعت و بطو است و نمی‌شود هیچ درجه‌ای از سرعت و بطو را نداشته باشد؛ چون سرعت و بطو یعنی نسبت میان زمان و مسافت، و فرض هم این است که نمی‌خواهیم بگوییم حرکت در لا زَمان صورت گرفته، چون همه می‌دانیم که این امر محال است. هر حرکتی را که در نظر بگیریم، لازمه ذاتش این است که حد معینی از سرعت را داشته باشد؛ یعنی لازمه ذات هر حرکتی این است که نسبت معینی میان زمان و مسافتش باشد، مثلا می‌گوییم: یک کیلومتر در یک ثانیه.

ممکن است شما بگویید: مقصود این نیست که حرکت را از سرعت و بطو جدا کنیم و سرعت و بطو را امری جدای از حرکت تلقی کنیم، بلکه مقصود این است که حرکت با قطع نظر از سرعت و بطو اقتضای مقداری از زمان را دارد و با سرعت و بطو اقتضای مقدار دیگری از زمان را دارد؛ آنوقت حرکت از آن جهت که به فاعل و قابل مربوط است حد معینی از زمان را (در واقع یعنی سرعت را) اقتضا دارد، ولی به اعتبار وجود عائق درجه دیگری را اقتضا دارد.

ایشان می‌فرماید: این هم غلط است؛ چون اصلا حرکت، قطع نظر از سرعت و بطو هیچ اقتضایی نمی‌تواند داشته باشد؛ ]یعنی[ نه این که بشرط لا نمی‌تواند ]اقتضایی داشته[ باشد، بلکه لا بشرط هم نمی‌تواند ]اقتضایی داشته[ باشد؛ چون نسبت حرکت با سرعت و بطو نسبت جنس به فصل، یا نسبت جنس به نوع، و خلاصه نسبت لا متحصِّل به متحصِّل است؛ جنس امری نیست که قطع نظر از فصل تحصّلی داشته باشد و در مرتبه بعد فصل برایش پیدا شود که بتوانیم بگوییم قطع نظر از فصل حکمی دارد.

به علاوه، ما هم به این صورت به این مطلب اشکال کردیم که: اگر جنس فصل خاصی را اقتضا کند، دیگر با فصل دیگری نمی‌تواند باشد؛ هر عامی که اقتضای خاصی را داشته باشد، دیگر با خاص دیگری نمی‌تواند وجود داشته باشد، و اگر نتواند با خاص دیگری وجود داشته باشد، عام و جنس نیست. جنسی که مقتضی فصلی معین باشد جنس