اخلاق به تبيين يک سري قوانين تکويني و نفس الامري براي جامعه پرداخته است؛ قوانيني که با اصل عليت و ارتباط علي و معلولي و نيز آزادي و اراده‌ي افرادي جامعه منافات ندارد؛ بنابراين نبايد لفظ قوانين اجتماعي با تصادف و نفي علّيت مترادف گرفته شود.

تجربه گرايان افراطي، مانند ديويد هيوم- فيلسوف اسکاتلندي- با توجه به انکار اصل علّيت، به نفي قانون مندي امور اجتماعي پرداخته‌اند.

گروهي از جامعه‌شناسان، قوانين اجتماعي را پذيرفته‌اند، ولي براي هر جامعه‌اي، به قوانين خاصي فتوا داده و قوانين يک‌سان اجتماعي براي تمام جوامع را انکار نموده‌اند.

دسته‌ي سوم به قوانين يک‌سان و مشترک براي جوامع در يک دوره‌ي تاريخي حکم کرده‌اند؛ براي نمونه، جوامع در قرون وسطا از قوانين يک‌ساني برخوردارند، ولي در دوره‌ي مدرنيته از قوانين ديگري تبعيت مي‌کنند. طبق اين نظريه، پديده‌هاي فرهنگي و اجتماعي حاصل دوره‌هاي خاص تاريخي است.

اما چهارمين گروه بر اين باورند که براي تمام جوامع در همه‌ي دوره‌هاي تاريخي با گرايش‌هاي فرهنگي و زماني متفاوت مي‌توان قوانين ثابت، يک‌سان و مشترکي قائل بود.

قرآن کريم با توجه به انسان‌شناسي ديني و الهي و نيازها و ويژگي‌هاي ثابت و متغير، هم قوانين ثابت و يکسان را براي تمام جوامع قائل است و هم قوانين متغير اجتماعي را مورد تاکيد قرار مي‌دهد. نکته‌ي قابل توجه اين که، بسياري از قوانين اجتماعي قرآن به صورت قضيه‌ي شرطيه- آن هم با قيود خاصي- بيان گرديده است؛ اينک به برخي از قوانين اجتماعي از ديدگاه قرآن اشاره مي‌کنيم: وَ لَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُري آمَنُوا و اتَّقَوا لَفَتَحْنا عَلَيهِم بَرَکاتٍ منْ السماءِ و الارض [١]؛ اگر اهل قريه‌ها ايمان مي‌آوردند و پرهيزکار مي‌شدند، برکاتي از آسمان و زمين بر آنان مي‌گشوديم. وَ اتَّقُوا فتنَهً لا تُصيبَنَّ الذينَ ظَلَمُوا مِنْکُمْ خاصَّهً [٢]؛ از فتنه‌اي بترسيد که فقط به کساني که ستم کرده‌اند نمي‌رسد [و بدانيد ستم ناکردگان نيز گرفتار فتنه خواهند شد]

[١] اعراف: ٩٦

[٢] انفال: ٢٥