آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٤٦ - بررسى ادلّه قائلين به جواز

تعبير واضح‌تر، مى‌توان گفت: قضاوتى كه ضمانت اجرايى نداشته باشد، امرى موهون و بى‌فايده است.

اشكال‌

ممكن است كسى‌ [١] توهّم كند مقبوله عمر بن حنظله بر جعل منصب قضاوت در زمان حضور معصوم عليهم السلام دلالت دارد؛ يعنى دلالت دارد كه امام صادق عليه السلام افرادى را كه متّصف به اين شرايط هستند، نسبت به زمان خودشان نصب نموده‌اند.

جواب‌

اوّلًا: مقتضاى اين اشكال آن است كه اين جعل، اختصاص به خصوص زمان امام صادق عليه السلام داشته باشد و شامل زمان ائمّه ديگر عليهم السلام نشود.

ثانياً: لازمه اين اشكال آن است كه حرمت تحاكم و مراجعه به طاغوت نيز منحصر به زمان حضور معصوم عليه السلام باشد و شامل زمان‌هاى ديگر نشود.

ثالثاً: جواب امام عليه السلام به ويژه با تعليلى كه در آن آمده و نيز با توجّه به خصوصيّات جواب و شرايط مهمّى را كه ذكر مى‌كنند به عنوان يك قضيّه حقيقيه مطرح است كه شامل تمام زمان‌ها تا روز قيامت مى‌شود.

نتيجه نهايى: از مقبوله به صورت روشن و واضح، مسأله جواز اجراى حدود در زمان غيبت توسط فقيه جامع الشرايط استفاده مى‌شود. مرحوم شهيد ثانى اقامه حدود را نوعى و مصداقى از حكم در «فإذا حكم بحكمنا» دانسته و فرموده‌اند: «فإنّ إقامة الحدود ضرب من الحكم». [٢] بنابراين، آن‌چه محقّق خوانسارى رحمه الله در جامع المدارك آورده‌اند كه مقبوله ظهورى در مسأله اجراى حدود ندارد، مطلب قابل قبولى نيست.

صاحب جواهر رحمه الله از تعبير «فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً» ولايت عامه را استفاده‌

[١]. روض الجنان فى شرح إرشاد الأذهان، ج ٢، ص ٧٧١.

[٢]. مسالك الأفهام، ج ٣، ص ١٠٨.