متوقّفة على أن يكون حكمه على طبق حكم الإمام عليه السلام. ثانيهما: أنّ موضوع جعل الحكومة هو معرفة حلالهم وحرامهم، لا عدالتهم و كفايتهم حتّى يصلح لجعل الحكومة». [١] ايشان معتقدند از اين روايت ولايت عام استفاده نمى‌شود و دو قرينه و شاهد اقامه مى‌كنند. اوّل اين‌كه تعبير «إذا حكم بحكمنا» قرينه است بر اين‌كه او ولايت كلى به هر صورتى كه بخواهد تصرّف كند، ندارد؛ بلكه اگر بر طبق حكم ما حكم كند، ردّ او حرام است. پس، در مواردى كه بر طبق حكم ما حكم نكند، ردّ او اشكالى ندارد. دوّم اين‌كه:

موضوع جعل حكومت معرفت حلال و حرام است؛ و عدالت و كفايت آنان نقشى در اين امر ندارد.

اشكال فرمايش مرحوم حائرى: اولًا: اين كلام ايشان با آن‌چه در شرح عروه آورده‌اند، مخالف است؛ و مطلب صحيح، همان است كه در شرح عروه آورده‌اند. مبنى بر آن‌كه از تعليل «قد جعلته عليكم حاكماً» استفاده ولايت مطلقه مى‌شود.

ثانياً: هيچ‌كدام از اين دو شاهد نمى‌تواند مدّعاى ايشان را اثبات كند. زيرا، كسانى كه معتقدند ولايت عام براى فقيه وجود دارد و اختصاص به قضاوت ندارد، معتقدند حكم فقيه در هر موردى حكم امام عليه السلام است؛ به اين معنى كه لزوم تبعيّت دارد. و به عبارت ديگر، تعبيرات موجود در اين روايت دلالت دارد اگر فقيه و حاكم بر حسب ظاهر برطبق موازين ما حكم كند، بايد تبعيّت شود؛ هرچند نتيجه مطابق با نظر ائمّه معصومين عليهم السلام نباشد. امّا همين مقدار كه در چارچوب و بر طبق معيارهاى ائمّه معصومين عليهم السلام حكم كند، بايد از آن حكم تبعيّت شود؛ و به عبارت سوم، امام عليه السلام در اين روايت صحّت واقعى حكم و قضاوت فقيه را مورد نظر قرار نداده‌اند؛ بلكه صحّت ظاهرى و لزوم تبعيّت را مورد توجّه قرار داده‌اند؛ و قائلين به ولايت عامه هيچ‌گاه ادّعاى صحّت واقعى ندارند.

از ميان گروه سوم مى‌توان از مرحوم كاشف الغطاء و امام خمينى رحمهما الله ياد كرد. مرحوم امام خمينى در كتاب الاجتهاد والتقليد در استدلال به مقبوله عمر بن حنظله مى‌نويسد:

«وممّا يدلّ على أنّ القضاء بل مطلق الحكومة للفقيه مقبولة عمر بن حنظلة وهي مع‌

[١]. كتاب الخمس، صص ٨٣٤ و ٨٣٥.