آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٤٢٤ - تقسيمبندى روايات باب رجم

متأهل‌اند؛ و فرد غير غالب از اين دو مجرّد هستند. لذا، لازم نبوده قيد احصان را بياورند، با آن كه قطعاً مراد است.

در ادامه‌ى روايت، حكم بكر و بكرة را صد تازيانه و نفى و تبعيد يك سال بيان مى‌كند؛ امّا سخنى از حكم محصن غير شيخ و شيخه نياورده، علّت آن روشن بودن حكم است؛ يعنى بايد رجم شوند؛ والّا ذكر شيخ و شيخه لغويّت پيدا مى‌كند.

اقتضاى جمع بين سه گروه روايات‌

كلام ما در حدّ شابّ و شابّه‌ى محصن بود، كه اگر مرتكب زنا شدند، آيا بر آنان فقط حدّ رجم جارى مى‌شود يا بايد قبل از سنگسار شدن، صد تازيانه هم بخورند؟ با وجود اين كه اختلاف در فتاوا به گونه‌اى است كه قول هيچ يك از دو طرف به حدّ شهرت نرسيده و مفاد احاديث نيز سه معنا را متضمّن است، آيا وجه جمعى بين روايات هست يا نه؟

كسى كه با اين سه گروه از روايات برخورد مى‌كند، مى‌بيند كه يك گروه در مطلق زناى احصانى رجم و تازيانه را ثابت، و طائفه‌اى فقط رجم را و گروه سوم در شيخ و شيخه تازيانه و رجم و در شابّ و شابّه فقط رجم را مطرح مى‌كند. در ابتدا چنين به ذهن مى‌آيد كه روايات گروه سوم شاهد جمع بين دو طايفه‌ى ديگر است. زيرا، اگر يك دسته از روايات در طرف اثبات مطلبى گفته، و دسته‌ى ديگر، در طرف نفى آن وارد شد و دسته‌ى سوم در مورد نفى و اثبات تفصيل بدهد، با توجّه به طايفه‌ى اخير، روايات اثبات را بر مورد اثبات و روايات نفى را بر مورد نفى حمل كرده، در نتيجه مورد نفى از اثبات جدا شده و تعارض از بين مى‌رود.

در اين بحث نيز روايات رجم را بر زناى احصانى شابّ و شابّه، و روايات جمع بين رجم و تازيانه را بر زناى احصانى شيخ و شيخه حمل مى‌كنيم.

طرح يك اشكال و جواب‌

اين وجه جمع هر چند واضح است، ليكن اين شبهه مطرح است كه مطلبى به اين روشنى را چرا بزرگان فقها نگفته و قائل به تفصيل نشده‌اند؛ و به طور كلّ حكم به جمع بين تازيانه و رجم در مرد و زن جوان كرده‌اند؟