آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٤٢ - بررسى ادلّه قائلين به جواز

نحو، صرف و منطق. ٩- آشنايى به ناسخ، منسوخ، محكم، متشابه، ظاهر و مؤوّل. ١٠- علم به جرح و تعديل، و در اين امر شهادت اوّلين و قدما كافى است. ١١- علم به مقتضاى لفظ از حيث لغت و عرف و شرع. ١٢- فهم معنى، هنگامى كه لفظ مجرّد از قرينه است و هنگامى كه لفظ همراه با قرينه است. ١٣- نسيان نداشته باشد؛ و حفظ او غالب بر نسيان و فراموشى باشد.

چنين شخصى مى‌تواند مصدر براى قضاوت و حكم باشد؛ و هيچ خصوصيّتى براى مرافعه و تنازع نيست.

رابعاً: در استخفاف به حكم خدا فرقى نمى‌كند كه تنازع وجود داشته باشد و يا تنازعى نباشد.

خامساً: از اين حديث استفاده مى‌شود مراجعه به حاكم طاغوت در همه زمان‌ها مورد نهى و تحريم قرار گرفته است- همان‌طور كه از آيه شريفه همين مطلب استفاده مى‌شود- و چنان‌چه مراجعه به طاغوت در همه زمان‌ها مورد تحريم قرار گيرد، لازم است نسبت به همه زمان‌ها جايگزين مناسبى انديشه شود كه عنوان طاغوت را نداشته باشد.

در هر صورت، ترديدى نيست كه از تعابير وارد در اين روايت و از مجموع جواب يك عنوان عامى استفاده مى‌شود كه در آن تنازع و مرافعه هيچ خصوصيّتى ندارد. مرحوم آيت‌اللَّه شيخ مرتضى حائرى قدس سره در شرح عروه آورده است: «إنّ الإرجاع إلى العارفين بالأحكام وإن كان في مورد المخاصمة إلّاأنّ الظاهر أنّ المورد من باب الاحتياج إلى رأى العالم وليس موجباً للإختصاص وليس الحكم المفروض في هذه الروايات منحصراً بالاختلاف في الموضوعات حتّى يقال بالاختصاص من تلك الجهة ... إطلاق التعليل الوارد ... فإنّ مقتضاه جعل العارف بالأحكام قاضياً وحاكماً مطلقاً من غير فرق بين صورة المخاصمة و غيرها». [١] ايشان بر خلاف محقّق خوئى رحمه الله از اين روايت استفاده نموده‌اند: شخص عارف به احكام عنوان قاضى و حاكم را دارد و فرقى بين تنازع و مرافعه به او و غير آن نيست.

[١]. شرح العروة الوثقى، ج ١، ص ٤٣.