از خطا است، و غير امام معصوم نيست؛ و اقامه حدود بر غير امام واجب نيست و از فرائضى است كه مختص به امام است. ابن ادريس رحمه الله در ردّ اين عدّه فرموده است: اين‌كه اقامه حدود از فرائض فقيه نيست، خطاى محض است. ايشان مى‌نويسد: «فأمّا قوله إقامة الحدود ليست من فروضه فعين الخطأ المحض عند جميع الامّة لأنّ الحكّام جميعهم هم المعنيّون بقوله تعالى: «وَالسَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا» [١] وقوله: «الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِى فَاجْلِدُواْ كُلَّ وَ حِدٍ مّنْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَةٍ» [٢]». [٣] بر اساس اين عبارت، ايشان مخاطب در اين آيات شريفه را جميع حكّام، اعم از معصوم و غيرمعصوم مى‌داند؛ و در نتيجه، اجراى حدود را فريضه براى جميع حكّام مى‌داند.

بررسى نظر علّامه رحمه الله‌

مرحوم علّامه در تذكره مى‌نويسد: «وهل يجوز للفقهاء إقامة الحدود في حال الغيبة؟

جزم به الشيخان عملًا بهذه الرواية (إقامة الحدود إلى من بيده الحكم) لما يأتي أنّ للفقهاء الحكم بين الناس فكان إليهم إقامة الحدود لما في تعطيل الحدود من الفساد». [٤] از اين عبارت استفاده مى‌شود مرحوم علّامه رأى منسوب به شيخ رحمه الله را پذيرفته است. در منتهى المطلب نيز مطلب تذكره را آورده است؛ ابتدا نسبت به فتواى شيخ طوسى رحمه الله و شيخ مفيد رحمه الله توقف نموده و سپس با فاصله كمى فرموده است: «وهو قوّي عندي». [٥] در تحرير نيز نظير مطلب منتهى را دارند و فرموده است: «وهو قوّي عندي». [٦] در قواعد نيز آورده است: «أمّا إقامة الحدود فإنّها للإمام خاصّة أو من يأذن له ولفقهاء الشيعة في حال الغيبة ذلك». [٧] در ارشاد الاذهان آمده است: «وللفقيه الجامع لشرائط الافتاء إقامتها والحكم بين الناس». [٨] در تبصرة المتعلمين نيز مى‌نويسد: «وللفقهاء إقامتها حال الغيبة مع‌

[١]. سوره مائده، ٣٨.

[٢]. سوره نور، ٢.

[٣]. السرائر، ج ٣، ص ٥٤٦.

[٤]. تذكرة الفقهاء، ج ٩، ص ٤٤٥.

[٥]. منتهى المطلب، ج ٢، ص ٩٩٤.

[٦]. تحرير الأحكام، ج ٢، ص ٢٤٢.

[٧]. قواعد الأحكام، ج ١، ص ٥٢٥.

[٨]. إرشاد الأذهان، ج ١، ص ٣٥٢.