آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٢٣ - عبارات فقها در مسئله جواز اجراى حدود در زمان غيبت

عليه ... والتمكين من أنفسهم بحدّ أو تأديب تعيّن عليهم ولا يحلّ لهم الرغبة عنه». [١] در اين عبارت چند شاهد روشن بر مدّعاى مرحوم شفتى وجود دارد:

الف: ابن ادريس رحمه الله در صدر عبارت تصريح دارد كه اگر تنفيذ از جانب امام معصوم عليه السلام متعذّر شد، به كسى بايد رجوع شود كه او شروط نيابت ائمّه عليهم السلام را دارد- كه همان علم به حق در حكمى است كه به او رجوع مى‌شود- و او مأذون در حكم و تنفيذ آن است.

ب: در ذيل عبارت آورده است: كسى كه از طرف ظالمى، مأمور به حكم و اجرا مى‌شود، در حقيقت نائب از ولى امر عليه السلام است؛ و ايشان اذن داده‌اند. «لثبوت الإذن منه ومن آبائه عليهم السلام لمن كان بصفته في ذلك»؛ بلكه از عبارت: «ولا يحلّ له القعود عنه» استفاده مى‌شود نه تنها جواز را قائل است، بلكه وجوب را هم معتقد است.

ج: در ذيل عبارت نيز آمده است:

«فهو في الحقيقة مأهول لذلك بإذن ولاة الأمر عليهم السلام وإخوانه في الدين مأمورون بالتحاكم إليه وحمل حقوق الأموال إليه والتمكين من أنفسهم بحدّ أو تأديب». در اين عبارت اولًا صلاحيت كسى كه داراى شرايط نيابت براى حكم و تنفيذ است، بيان شده؛ و ثانياً مؤمنين مأمور هستند كه به او در مسائل و خصومات رجوع نمايند و اگر او حدّى را لازم دانست، نفوس خودشان را براى آن حدّ يا تأديب آماده سازند.

از اين عبارت واضح‌تر، مطلبى است كه در آخر كتاب سرائر در مقام استدلال بر اين‌كه حاكم در حكم خود در همه اشيا و امور، مى‌تواند به علم خويش اعتماد كند، آمده است:

«وأمّا ما يوجب الحدود فالصحيح من أقوال طائفتنا وذوي التحصيل من فقهاء عصابتنا لا يفرّقون بين الحدود و غيرها من الأحكام الشرعيّات في أنّ للحاكم النائب من قبل الإمام أن يحكم فيها بعلمه كما أنّ للإمام ذلك مثل ما سلف في الأحكام الّتي هي غير الحدود لأنّ جميع ما دلّ هناك هو الدليل هاهنا والفرق بين الأمرين مخالف مناقض في الأدلّة». [٢] سپس مى‌نويسد: برخى از فقها، بين امام و غير امام تفصيل داده‌اند. چون امام، معصوم‌

[١]. السرائر، ج ٣، ص ٥٣٧- ٥٣٩.

[٢]. السرائر، ج ٣، ص ٥٤٥.