آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ١٠١ - تحقيق عبارتهاى دو مسأله

كه آن عنوان نقش دارد، وقتى مى‌گويند: باكره‌اى متهم به زنا شد، يعنى مسأله از جهت دخول به قُبُل و بقاى بكارت او مطرح است؛ و اگر وطى در دُبُر باشد، فرقى بين باكره و غير او نيست؛ در اين صورت، قرار دادن عنوان باكره به عنوان موضوع مسأله لغو است.

نتيجه: آن‌چه در ظاهر روايات آمده و مشهور با شهرتى عظيم به آن فتوا داده‌اند- به‌گونه‌اى كه در كتب فتوايى مختصر نيز به آن تصريح شده- عدم فرق بين وطى در قُبُل و دُبُر است. از اين‌رو، بايد عبارت‌ تحرير الوسيله‌- «في فرج امرأة»- را توسعه داد؛ همان‌گونه كه در مسأله‌ى سوم به آن تصريح كرده‌اند.

٩- عبارت «محرّمة عليه أصالة» براى خارج كردن سه مورد است. الف: جايى كه حرمتى نيست؛ مانند: زوجه‌ى دائم يا موقّت، كنيز و تحليل. ب: جايى كه حرمت فعلى نيست؛ مانند: صغير، مجنون و مكره؛ زيرا، حرمت در حق آنان فعليّت ندارد. ج: مواردى كه ذاتاً حلال است، ولى به‌واسطه‌ى عارضى حرام مى‌شود؛ مانند: وطى در ايّام حيض، يا در زمان اعتكاف، يا روزه‌ى واجب و ... كه در اين حالات، حرمت، عرضى است، نه اصلى.

اگر گفته شود چه دليلى بر خروج موارد حرمت عرضى از حدّ موجب زنا داريم؟

در جواب مى‌گوييم:

اوّلًا: زناى موجب حدّ، عملى است كه در عرف زنا شمرده شود؛ و در صورتِ حرمت عرضى، به‌نظر عرف، زنا صادق نيست تا چه رسد به زناى موجب حدّ.

ثانياً: در موارد وطى حائض، ظاهر روايات ثبوت كفّاره است؛ و مقدار آن بستگى به وقوع عمل در اوّل يا وسط يا پايان ايّام عادت دارد. [١] لسان ادلّه‌اى كه اثبات كفّاره مى‌كند، حاكى از اين است كه حدّى نيست؛ و اين عمل حرام به واسطه‌ى آن كفّاره جبران مى‌شود.

ما نشنيده‌ايم كه در موردى، هم حدّ باشد و هم كفّاره.

از اين‌رو، مى‌گوييم: وطىِ در حالت اعتكاف، عرفاً زنا نيست تا حدّ داشته باشد، بلكه كفّاره براى آن ثابت است كه جبرانِ حرمت مى‌كند، و دليل خاصّى هم بر ثبوت حدّ در اين مورد نداريم.

[١]. وسائل الشيعة، ج ٢، ص ٥٧٤، باب ٢٨ از ابواب الحيض.