تحويل گرفته، اشتباه رخ دهد. شبهه‌ى ملكى حكمى هم اين است كه به عقد بيع يا اجاره‌ى فاسد به خيال اين‌كه صحيح است، كنيز را به ملك خود منتقل كند و به همين صورت، شبهه‌ى موضوعى و حكمى عقد دائم و متعه تصوّر مى‌شود.

پس از تصوير موارد شبهه، فقها در تعريف شبهه گفته‌اند: «ما يوجب ظنّ الإباحة؛ چيزى است كه ظنّ به اباحه‌ى عمل ايجاد كند». برخى در مقام اشكال، گفته‌اند: مگر در باب وضو، اثبات نشد كه اصل اولى عدم حجّيت گمان است، اين شخص خيال مى‌كند ظنّ به اباحه دارد، به چه دليلى اين ظنّ حجّت است؟

از اين اشكال در تعجّب‌ام؛ زيرا، مستشكل بين موارد استعمالِ ظنّ خَلط كرده است:

چرا كه گاه ظنّ را در مقابل شك و يقين به‌كار مى‌برند و در اين صورت، اصل، عدم حجّيت مظنّه است؛ و گاه ظنّ، به معناى اعتقاد جزمى است؛ مانند: واژه‌ى «ظنّ» در آيه‌ى شريفه‌ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلقُواْ رَبّهِمْ وَ أَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَ جِعُونَ‌ [١] در اين‌جا، ظنّ به‌معناى يقين است. حال، «ظنّ» در تعريف شبهه، ظنِ در مقابلِ يقين نيست تا حجّت نباشد، بلكه به‌معناى اعتقاد جزمى است؛ معمولًا كسى كه در بستر شوهر مى‌خوابد، زنِ اوست؛ مرد به اعتقاد اين‌كه زوجه‌ى خودش است، با وى وطى مى‌كند، و بعد معلوم مى‌شود همسرش نبوده است. مجامعتِ با اين زن، به‌نظرِ شوهر حلال است نه حرام؛ زيرا، با وجودِ قطع و يقينِ مرد به حلّيت وطى، حرمت، در حقّ او فعليّت و تنجّز پيدا نمى‌كند. كارِ قطع در صورت عدم اصابه‌ى به واقع، مُعذّريت و عدم تنجّز واقع است. بنابراين، وطىِ به شبهه از مصاديق «محرّمة بالأصالة» نبوده، و با اين قيد خارج مى‌شود. لذا، نيازى به تصريح «ولا شبهة» نيست.

١١- تعريفى كه در اين مسأله براى زناى موجب حدّ ارائه شد، تعريف جامع افراد نيست؛ زيرا، در آن فرمود: «إدخال الإنسان ذَكَره الأصلي». اين تعريف، شامل زناى زن نمى‌شود؛ در حالى‌كه ممكن است عملِ وطى نسبت به مرد مصداق زنا نباشد ولى همان‌

[١]. سوره‌ى بقره، ٤٦.