أقول : قال فيه : لو فاتته صلوات معلومة التعيين غير معلومة العدد صلّى من تلك الصلوات إلى أن يتغلّب في ظنّه الوفاء ، لاشتغال الذمّة بالفائت ، فلا تحصل البراءة قطعا إلّا بذلك [١].

وهذا الكلام منه صريح في دعواه القطع بعدم حصول البراءة إلّا بذلك الذي ذكره.

فهو مثل كلام الشيخ [٢] ، بل وأصرح منه من جهة دعواه القطع بانحصار حصول البراءة فيما ذكره.

لكن قال بعد ذلك بلا فصل : ولو كانت واحدة ولا يعرف العدد ، صلّى تلك الصلاة مكرّرا لها حتّى يظن الوفاء.

ثمّ قال بلا فصل : ويحتمل هنا أمران : إلزامه بقضاء المشكوك فيه ، فإذا قال : أعلم أنّي تركت ظهرا في بعض أيّام شهر وصلّيتها في البعض الآخر ، قيل له : كم المعلوم من صلاتك؟ فإذا قال : عشرة أيّام ، كلّف بقضاء ظهر عشرين ، لعلمنا باشتغال ذمّته بالفرض ، فلا يسقط إلّا بيقين.

وإلزامه بقضاء المعلوم تركه ، فيقال : كم المعلوم من ترك الصلاة؟ فإذا قال : عشرة أيّام ، وشكّ في الزائد ، كلّف قضاء العشرة خاصّة ، لأنّ الظاهر أنّ المسلم لا يفوّت الصلاة ، والأوّل أحوط ، وكلا الوجهين للشافعيّة [٣] ، انتهى كلامه.

[١]تذكرة الفقهاء : ٢ / ٣٦١ المسألة ٦٣.

[٢]تهذيب الأحكام : ٢ / ١٩٨ ذيل الحديث ٧٧٧.

[٣]تذكرة الفقهاء : ٢ / ٣٦١ المسألة ٦٣.