واعترض أيضا على المشهور بأنّ بعض الأخبار الواردة في سجدة السهو اكتفوا عليهم‌السلام بذكر السجدة مطلقا والأمر بها كذلك ، أو ذكر خصوص السلام ، أو ذكر خصوص التشهّد [١] مع كون المقام مقام البيان [٢].

وفيه ؛ أنّا لا نسلّم ذلك ، فإنّ المقام فيه ما كان يقتضي أزيد ممّا ذكر ، كما هو الحال في المطلقات والعمومات والأوامر المطلقة التي لا تأمّل في استحبابها أو إباحتها ، إلى غير ذلك من الأخبار المحمولة على خلاف ظاهرها البتّة.

مع أنّ لفظ السجدة فيما ذكرت من الأخبار ليس المراد منه المعنى اللغوي قطعا ، والمعنى الشرعي فيه غير ظاهر يقينا ، وبمجرّد القرينة الصارفة عن اللغوي كيف يكتفي الشارع في إرادة الشرعي؟ مع عدم ظهوره من غير الشرع قطعا.

فإمّا أن يكون المقام ؛ مقام كفاية الإجمال ، أو كان الرواة يعرفون معناها ، ونحن لا نعرف ، فلا بدّ من الإتيان بجميع ما احتمل اعتباره من باب المقدّمة إلّا الاحتمال الذي ثبت من النص أو الإجماع عدم اعتباره.

مع أنّ المتبادر سجدة الصلاة ، لانصراف الذهن إليها عند الإطلاق ، وظهور إرادة الشرعي مع عدم ظهور شرعي غيرها.

ولذا قال من قال : إنّه يجب فيهما ما يجب في سجدة الصلاة إلّا ما أخرجه الدليل [٣].

[١]لاحظ! وسائل الشيعة : ٨ / ٢٢٤ الباب ١٤ ، ٢٣٤ الباب ٢٠ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.

[٢]مدارك الأحكام : ٤ / ٢٨٢ ، ذخيرة المعاد : ٣٨٢.

[٣]كما في ذكرى الشيعة : ٤ / ٩٤ ، الدروس الشرعيّة : ١ / ٢٠٧ و ٢٠٨.