وممّا ذكر ظهر أنّ ما في رواية إسحاق بن عمّار السابقة من قوله : «إذا شككت فابن على اليقين» [١] يحتمل أن يكون المراد ما ذكرنا ، لأنّ الشكّ لا يعرض عادة إلا بعد اطمئنان نفس وبناء على أنّه كذلك ، ثمّ يعرض الشكّ بعد اليقين الذي هو في مقابل الشكّ والتزلزل ، والمراد من اليقين الاطمئنان وعدم التزلزل.

ويحتمل أن يكون الصدوق أيضا فهم كذلك ، ولذا أوردها في ذلك المقام الخاص الذي ذكرناه سابقا [٢].

ومن التأمّل فيما ذكرناه هناك يظهر ما في قول المصنّف الذي سيذكره من أنّ الصدوق جوّز في «الفقيه» البناء على الأقلّ مطلقا من دون احتياط.

قوله : (وأوجب في المقنع). إلى آخره.

مرّ أنّ المصلّي في هذه الصورة وغيرها من صور الشكّ في الأخيرتين يبني على الأكثر ويأتي بالاحتياط [٣].

وهذه الصورة والصورة الآتية إنّما يصير الشكّ شكّا في الأخيرتين إذا كان الشكّ بعد إكمال السجدتين ، كما أنّ صورة الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع أيضا كذلك ، لما أشرنا إليه من الأخبار والفتاوى ، من أنّ الشكّ في الركعات يبطل الصلاة إذا وقع الفرض الإلهي ، وهو الركعتان الأوّلتان ، فلا بدّ من خلوصهما عنه.

ولا يكون ذلك إلّا إذا كانتا من أوّلهما إلى آخرهما خالصتين عنه ، ويكون

[١]وسائل الشيعة : ٨ / ٢١٢ الحديث ١٠٤٥٢.

[٢] راجع! الصفحة : ١٨٧ من هذا الكتاب.

[٣] راجع! الصفحة : ٢٢٤ ـ ٢٢٨ من هذا الكتاب.