ولعلّ هذه الأخبار عنده أخبار آحاد لا توجب علما ، لو كان قائلا بعدم حجيّة خبر الواحد ، أو عملا أيضا لو كان قائلا بحجيّتها بناء على كونها مخالفة للقاعدة اليقينيّة ، أو التي هي أقوى منها.

مضافا إلى ما في أخبار كثيرة من قولهم عليهم‌السلام : «فابن على الأكثر وسلّم ثمّ ائت بما احتمل نقصانه» [١] وليس الناقص سوى الركعة قائما.

والقول بتعيين الركعتين جالسا ظاهر ابن أبي عقيل والجعفي [٢].

والقول بتعيين الركعة قائما منسوب إلى علي بن بابويه [٣].

والمشهور أقوى لانجبار المعتبرة بالشهرة مع عدم صراحة قول بخلاف ذلك.

بل ادّعى في «المنتهى» اتّفاق القائلين بالبناء على الأكثر على التخيير الذي هو مضمونها [٤].

لكن اختيار الركعتين جالسا أحوط في صورة الشكّ بين الثلاث والأربع ، واختيار الركعة قائما أحوط في صورة الشكّ بين الثنتين والثلاث لعدم نصّ في الإتيان بركعتين جالسا حينئذ.

مع أنّ المستفاد من موثّقات عمّار [٥] ، وعبارة «الأمالي» وغير ذلك [٦] ، الإتيان

[١]انظر! وسائل الشيعة : ٨ / ٢١٢ و ٢١٣ الحديث ١٠٤٥١ و ١٠٤٥٣ و ١٠٤٥٤.

[٢]نقل عنهما في ذكرى الشيعة : ٤ / ٧٩.

[٣]نقل عنه في الحدائق الناضرة : ٩ / ٢٢٦.

[٤]منتهى المطلب : ٧ / ٦٢.

[٥] راجع! الصفحة : ٢٢١ ـ ٢٢٣ من هذا الكتاب.

[٦]أمالي الصدوق : ٥١٣ المجلس ٩٣ ، قرب الإسناد : ٣٠ الحديث ٩٩ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢١٥ الحديث ١٠٤٥٨.