وممّا ذكرنا ظهر أيضا الحال في أنّه هل يشترط في عدم الالتفات والاعتبار في الشكّ في شي‌ء أن يصير كثير الشكّ في ذلك الشي‌ء ، وأنّه لو لم يصر فيه كثير الشكّ يجب الالتفات فيه ، ويعتبر الشكّ فيه ، وإن صار كثير الشكّ في غيره من الأجزاء؟ فيكون كلّ جزء جزء من الصلاة كذلك حاله ، أم يكفي تحقّق كثرة الشكّ في الصلاة مطلقا؟ إذ كثيرا ما يصير هذا الشكّ أيضا من جملة مصائد الشيطان ومكائده ، لإهلاك المصلّي ، وإبلاغه حدّ المفاسد التي أشرنا إليها ممّا يكون الشيطان في غاية الحرص عليه ، ونهاية شدّة الاهتمام في الوصول إليه.

فكلّما تفطّن المصلّي وتفرّس ، وظهر عليه كونه من الشيطان يريد أن يطيعه المصلّي فيه ، وينال بغيته منه ، على حسب ما اشير إليه ، يجب ترك الالتفات إليه ، والبناء على حكم كثير الشكّ فيه.

ويحتمل أن يكون كلّما احتمل عنده كونه كذلك أن يكون كذلك ، بل الظاهر أنّه كذلك ، بل الأخبار مطلقة ، لم يظهر منها الشرط المذكور.

مثلا المعصوم عليه‌السلام في صحيحة زرارة وأبي بصير قال : «يمضي في شكّه» في جواب سؤالهما بقولهما : فإنّه يكثر عليه ذلك كلّما عاد شكّ [١] ، من دون استفصال في أنّ شكّه في كلّ ما أعاد هل هو في خصوص ما شكّ فيه أو لا؟ وأنّ جميع شكوكه إنّما هو في شي‌ء واحد وشخص معيّن أو لا؟

وترك الاستفصال في مقام السؤال وقيام الاحتمال يفيد العموم ، سيّما وكون الاحتمال أكثر وجودا ، وأظهر احتمالات السؤال ، فتدبّر!

[١]الكافي : ٣ / ٣٥٨ الحديث ٢ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ١٨٨ الحديث ٧٤٧ ، الاستبصار : ١ / ٣٧٤ الحديث ١٤٢٢ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٢٨ الحديث ١٠٤٩٦.