وهذه الرواية معتبرة الإسناد ، إذ ليس فيها من قد يتوقّف فيه سوى محمّد بن خالد البرقي ، لقول النجاشي : إنّه كان ضعيفا في الحديث [٢] ، إلّا أنّ ذلك لا يقتضي الطعن فيه نفسه ، وجزم في «الخلاصة» بالاعتماد على قوله ، لنصّ الشيخ على تعديله [٣] ، ومقتضى الرواية اعتبار الظن في أعداد الاوليين ، فإذا ثبت ذلك ثبت اعتباره في أفعالهما بطريق أولى [٤].

أقول : هو رحمه‌الله ربّما يصرّح بكون فتاوى الأصحاب حجّة ، كما فعل في نجاسة المني وغيره [٥].

مع أنّه ربّما يحصل العلم بل غالب الإجماعات التي اعتمد عليها من هذا القبيل ، لعدم العلم بوجود مجهول النسب فيهم ، سيّما مع صلاحيّة كونه الإمام ، ولذا لم يكن وجود مجهول النسب شرطا ، كما يظهر من معظم المحقّقين.

مع أنّ الشهرة عند الشهيد حجّة أيضا ، بناء على ما حقّقه [٦] ، فتأمّل!

والخبر العامي منجبر بالفتاوى ، فيكون حجّة ، بل وأقوى من الصحيح الذي لا يكون كذلك ، وراجح عليه عند تعارضهما جزما ، كما حقّق في محلّه ، وهو

[١]الكافي : ٣ / ٣٥٨ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ١٨٧ الحديث ٧٤٤ ، الاستبصار : ١ / ٣٧٣ الحديث ١٤١٩ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٢٥ الحديث ١٠٤٨٩.

[٢] رجال النجاشي : ٣٣٥ الرقم ٨٩٨.

[٣] رجال العلّامة الحلي : ١٣٩ ، لاحظ! رجال الطوسي : ٣٨٦ الرقم ٤.

[٤]مدارك الأحكام : ٤ / ٢٦٣ و ٢٦٤.

[٥]مدارك الأحكام : ٢ / ٢٦٦.

[٦]ذكرى الشيعة : ١ / ٥١ و ٥٢.