لا شكّ للمأمومين مع حفظ الإمام ، ولا له مع حفظهم ، بلا خلاف يعرف ، للمعتبرة [١] ، ويجوز رجوع الظانّ منهما إلى المتيقّن ، والشاكّ إلى الظانّ ، ولو اشتركا في الشكّ واتّحد لزمهما حكمه.

وإن اختلفا فإن جمعهما رابطة رجعا إليها ، كما لو شكّ أحدهما بين الاثنتين والثلاث والآخر بين الثلاث والأربع ، فيرجعان إلى الثلاث ، لتيقّن الأوّل عدم الزيادة عليها والثاني عدم النقيصة عنها ، وإلّا تعيّن الانفراد ولزم كلّا منهما حكم شكّه ، كما لو شكّ أحدهما بين الاثنين والثلاث ، والآخر بين الأربع والخمس.

وإذا اختلف المأمومون لم يجز التعويل على أحدهم ، إلّا إذا أفاد الظن وكان في موضع يسوغ التعويل عليه [٢].

ولو سها الإمام فزاد ركعة لم يجز للمسبوق بركعة أن يأتمّ به في تلك

[١]وسائل الشيعة : ٨ / ٢٤٠ الحديث ١٠٥٣٥.

[٢] وذلك كما إذا شكّ في فعل بعد ما جاوز وقته ، فإنّه ممّا لا يتلفت إليه «منه رحمه‌الله».