فما في «المدارك» ـ من قوله : لم أقف على رواية تدلّ بمنطوقها على بطلان الصلاة بالفعل الكثير ، لكن ينبغي أن يراد به ما ينمحي به صورة الصلاة بالكليّة ، كما هو ظاهر اختيار «المعتبر» [١] اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع الوفاق ، وأن لا يفرق في بطلان الصلاة بين العمد والسهو [٢] ، انتهى ـ ظاهر الفساد ، إذ الإجماع المنقول مثل الخبر ، كما هو المحقّق والمسلّم عند المحقّقين.

وما قاله من أنّه خبر مرسل [٣] قد بيّنا فساده [٤] ، فإنّ العادل يخبر بالإجماع المعلوم عنده بلا شبهة لا الواصل إليه ، مع أنّ وسائط نقل الإجماع فقهاء بلا شبهة ، وليس شأن غيرهم بلا خفاء.

وما ذكره من عدم وقوفه على رواية تدلّ [٥] ، .. إلى آخره ، ففيه أنّه أنّه لا يجب أن يكون الدلالة بالمنطوق بلفظ الفعل الكثير بلا شبهة ، فإنّ قوله : «وإن كان بينه وبين الحيّة خطوة واحدة فليخط وليقتلها وإلّا فلا» [٦] واضح الدلالة في كون الأزيد من الخطوة فعلا كثيرا مانعا عن الصلاة بخلاف الخطوة الواحدة.

[١]المعتبر : ٢ / ٢٥٥.

[٢]مدارك الأحكام : ٣ / ٤٦٦.

[٣]مدارك الأحكام : ١ / ٢٧٥.

[٤] الفوائد الحائريّة : ٣٨٧ الفائدة ٨.

[٥]مدارك الأحكام : ٣ / ٤٦٦.

[٦]من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٤١ الحديث ١٠٧٢ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٣١ الحديث ١٣٦٤ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٢٧٣ الحديث ٩٣٢٠.