ثمّ اعلم! أنّ مقتضى النصوص والفتاوى أنّ الشاك منهما يرجع إلى الآخر مع يقينه ، وأمّا مع ظنّه فمحتمل ، كما حكم به جماعة من الأصحاب [٣] ، لإطلاق الحسنة والصحيحة ، وإن كان الظاهر من المرسلة خلافه ، لقوله عليه‌السلام : «إذا حفظ عليه من خلفه» ، وقوله : «بإيقان منهم» على نسخة عرفتها ، وإن أمكن أن يقال : النسخة الاخرى أنسب بالمقام ، ولا أقلّ من التساوي ، وأنّ الحفظ الذي في مقابل السهو لا يأبي عن شموله للظن.

فإذا حصل للشاكّ ظنّ من ملاحظة ظنّ الآخر فالظاهر عدم إشكال في العمل على ظنّه ، لما مرّ [٤].

وأمّا الظانّ منهما ، فهل يجب أن يرجع إلى يقين الآخر ، كما نقل عن جماعة من الأصحاب [٥]؟ فيه إشكال ، لأنّ الظانّ مكلّف بالعمل بظنّه ، كما عرفت في محلّه ، فكيف يجوز له رفع اليد عنه وتقليد غيره؟

وكون اليقين أقوى من الظنّ إنّما هو لمن حصل له اليقين ، لا لمقلّده أيضا ، فإنّ

[١]تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٧٧ الحديث ٨١٢ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٤٠ الحديث ١٠٥٣٤.

[٢]الكافي : ٣ / ٣٤٧ الحديث ٣ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٧٧ الحديث ٨١٢ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٤٠ الحديث ١٠٥٣٤.

[٣]مجمع الفائدة والبرهان : ٣ / ١٣٩ ، مدارك الأحكام : ٤ / ٢٧٠ ، ذخيرة المعاد : ٣٦٩.

[٤] راجع! الصفحة : ١٩٤ و ١٩٥ من هذا الكتاب.

[٥]روض الجنان : ٣٤٢ ، ذخيرة المعاد : ٣٦٩ ، الحدائق الناضرة : ٩ / ٢٧٠ ، لاحظ! مفتاح الكرامة : ٣ / ٣٤٣.