ثمّ اعلم! أنّه إن شكّ في فعل الفريضة قبل خروج وقتها وجب الإتيان بها ، لاقتضاء شغل الذمّة ذلك ، ولحسنة زرارة والفضيل السابقة [٢] ، إلّا أن يكون كثير الشكّ على حسب ما مرّ في موضعه [٣] ، وكذا إن حصل الظن بالعدم ، بل بطريق أولى.

وأمّا إن حصل الظنّ بالفعل ، فهل يجب الفعل تحصيلا للبراءة اليقينيّة إلّا أن يكون كثير الظنّ ، أم لا بل يكفي الظنّ له مطلقا ، لما مرّ في حسنة زرارة والفضيل [٤] ، ولأنّ الصلاة ليست إلّا الركعات المعلومة والأجزاء المجتمعة المعروفة؟!

وقد عرفت في مبحثها أنّ الظن كاف في الامتثال والبناء على تحقّقها [٥].

ويؤيّده ما اشتهر من أنّ المرء متعبّد بظنّه [٦] ، وظهور كون الغالب كذلك ، ولعلّه كذلك عند الفقهاء ، فتأمّل!

وعلى هذا لو وقع ذلك خارج الوقت فالاكتفاء به يكون بطريق أولى ، سيّما على رأي المشهور من كون القضاء بفرض جديد ، وظهر أنّه الأظهر ، والأصل براءة الذمّة حتّى يتحقّق العلم بالتكليف.

ودخوله في عموم قولهم عليهم‌السلام : «من فاتته فريضة» ونحوه [٧] ، محلّ تأمّل.

[١]الكافي : ٣ / ٢٦٩ الحديث ١١ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣١ الحديث ٤٤٣٣.

[٢]وسائل الشيعة : ٤ / ٢٨٢ الحديث ٥١٦٨.

[٣] راجع! الصفحة : ٢٧٥ ـ ٢٧٧ من هذا الكتاب.

[٤] راجع! الصفحة : ٤٤٦ من هذا الكتاب.

[٥] راجع! الصفحة : ٣٤٤ من هذا الكتاب.

[٦]مدارك الأحكام : ٣ / ١٠٠ ، ذخيرة المعاد : ٢٠٩ ، الحدائق الناضرة : ٦ / ٢٩٢.

[٧]وسائل الشيعة : ٨ / ٢٦٨ الحديث ١٠٦٢١.