مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٩٠ - حكم الشك في عدد الركعات

توهّم العلّامة ومن تبعه ، لما ذكر في أوّل كتابه من أنّ كلّما ذكر فيه يحكم بصحّته. ويفتي به ، ويجعله حجّة بينه وبين ربّه [١].

قلت : كلام «المنتهى» صريح في جعل رواية سهل [٢] مذهب الصدوق ، ومستنده في حكمه بالتخيير [٣].

ومع ذلك نقول :

أوّلا : إنّه رحمه‌الله ذكر روايات كثيرة مخالفة لفتواه ، لم تجعل فتواه ، أو عدولا عمّا أفتى.

منها : الأخبار التي ذكر في هذا الباب من «الفقيه» المتضمّنة للأمر بسجدتي السهو لأمور ، منها : ما ذكرنا في الشكّ بين الأربع والخمس من رواية الحلبي وغير ذلك [٤] ، ومع ذلك لم يجعل العلّامة رحمه‌الله ذلك عدولا عمّا أفتى به أوّلا من كون سجدتي السهو كذا وكذا ، كما عرفت في بحث الشكّ بين الأربع والخمس [٥].

وثانيا : إنّه رحمه‌الله صرح في بعض المقامات بأنّه يذكر الخبر الذي عدل عنه وأفتى بغيره لأغراض ، مثل أنّه من رواه؟ وكيف رواه؟ وغير ذلك ، منه ما ذكره في نافلة شهر رمضان [٦].

ولذا صرّح جدّي في شرحه بأنّه بدا له عمّا ذكره في أوّل كتابه ، وجعل عادته

[١]من لا يحضره الفقيه : ١ / ٣ (مقدّمة الكتاب).

[٢]من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٣٠ الحديث ١٠٢٣ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٢٣ الحديث ١٠٤٨٠.

[٣]منتهى المطلب : ٧ / ٦٠.

[٤] راجع! الصفحة : ١٢٥ من هذا الكتاب.

[٥] راجع! الصفحة : ١٣١ ـ ١٣٣ من هذا الكتاب.

[٦]من لا يحضره الفقيه : ٢ / ٨٩ ذيل الحديث ٣٩٧.