شهيد مطابق نظر مشهور، فتوا داده و گفته است كه نصف خمس براى امام است و بايد تمام خمس به امام داده شود و مازاد بر نياز گروه‌هاى ديگر براى امام و تكميل كمبود آن نيز بر عهده امام است. اين نظرات پانزده گانه فقهاى بزرگ ما بود كه بيشتر آنان از قدما و دو نفر از متأخرين بودند. عبارات ايشان از حدود بيست و پنج كتاب نقل شد و چهار مسئله در مورد خمس از آنها به دست آمد كه به ترتيب عبارتند از:

١ ـ نصف خمس براى امام است.

٢ ـ اين حكم شامل خمس تمام مواردى است كه خمس به آنها تعلق مى‌گيرد.

٣ ـ مازاد بر كفايت گروه‌هاى سه گانه براى امام و تكميل كمبود آن بر عهده امام است.

٤ ـ اگر امام نصيب خود از خمس را بگيرد و از دنيا برود، جزو ما ترك اوست و مانند ميراث ديگر مردم بين وراث او تقسيم مى‌شود.

در كلام بيشتر ايشان آمده بود كه پرداخت تمام خمس به امام واجب است تا سهم خود را بردارد و نسبت به باقى آن به وظيفه الهى خود عمل كند.

زكات

سومين مورد از اموالى كه اختيار آن به دست ولىّ امر مى‌باشد، زكات اموال است. شكى نيست كه موارد مصرف زكات مال همان موارد هشت گانه است كه در قرآن ذكر شده است :

{إنّما الصّدقات للفقراء و المساكين و العاملين عليها و المؤلّفة قُلُوبُهم و في الرقاب و الغارمين و في سبيل الله و ابن السبيل فريضة من اللّه‌ و اللّه‌ عليم حكيم. } (٣٥)

(٣٥) توبه، آيه ٦٠.