در زمان حضور امام، خمس به ايشان داده مى‌شود همانگونه كه در زمان رسول خدا(ص) به ايشان داده مى‌شد و نصف آن را گرفته و هرگونه بخواهد در آن تصرف مى‌كند، نصف ديگر در سه گروه ديگر به ميزان حاجت و ضرورت ايشان مصرف مى‌شود و اگر زياد آمد براى امام است و اگر كمتر از احتياج ايشان بود بر امام است كه آن را تكميل كند. اين نظر شيخ مفيد و شيخ طوسى و جماعتى است و ابن ادريس آن را رد كرده است.] سپس دليل مشهور را مطرح و شبهات ابن ادريس را پاسخ داده و آن گاه گفته است]... اين خلاصه نظر دو طرف است و تحقيق حق بر عهده تو است. (٣١)

ظاهر مسائلى كه علامه در تقسيم خمس مطرح كرده آن است كه نصف خمس براى امام است و در مسائل بحث انفال نيز بر آن تأكيد كرده است. اما ظاهر سخن او در بحث انفال آن است كه تمام خمس در جميع موارد وجوب آن بايد به امام داده شود، اما در مورد اين فرع كه «مقدار زايد بر نياز گروه‌هاى سه گانه براى امام و تكميل نقصان آن نيز بر عهده اوست» از عبارت اخير ايشان به دست مى‌آيد كه در آن توقف كرده است.

در تحرير گفته است:

خمس شش قسمت مى‌شود: نصف آن كه سهم خداوند و رسول و ذى القربى است براى امام و نصف ديگر براى گروه‌هاى سه گانه است... مراد از ذى القربى در اينجا فقط امام است، او سهم ذى القربى را به سبب نص و سهم خدا و رسول را به سبب وراثت از رسول مى‌گيرد. (٣٢)

در بحث انفال از كتاب تحرير گفته است:

تصرف كردن در آنچه كه در زمان ظهور امام به او اختصاص دارد، حرام است

(٣١) همان، ص٥٥٤.
(٣٢) تحرير الاحكام، ج١، ص٧٤.