سهام سه گانه‌اى كه براى امام است آنها را تمليك كرده و در هر كجا كه بخواهد مصرف مى‌كند و سه سهم ديگر براى گروه‌هاى سه گانه است و امام آنها را به صلاحديد خود به ميزان مساوى يا متفاوت بين آنها تقسيم مى‌كند. اين سهام ميان حاضرين تقسيم مى‌شود و به كسانى كه دورند نمى‌رسد، اما اگر از حد كفايت حاضرين چيزى باقى ماند جايز است كه به شهرهاى ديگر منتقل شود. (٢٧)

مقتضاى مسائل سه گانه مذكور آن است كه نصف خمس براى امام است و ظاهر مسئله آخر آن است كه با توجه به اينكه تقسيم خمس در بين گروه‌هاى سه گانه وظيفه امام شمرده شده پس واجب است تمام خمس به ايشان پرداخت شود. اما علامه حكم صورتى را كه سهم اين گروه‌ها بيشتر يا كمتر از كفايتشان باشد، مطرح نكرده است.

علامه حلى در مسائل انفال گفته است :

آنچه به امام اختصاص دارد در حال ظهور امام هر گونه تصرفى در آن حرام است مگر به اذن او ... بلكه تمام خمس به ايشان پرداخت مى‌شود و امام نصف آن را بر مى‌دارد و هرگونه صلاح بداند مصرف مى‌كند و نصف ديگر را ميان گروه‌هاى سه گانه به قدر حاجت و ضرورتشان تقسيم مى‌كند و اگر چيزى باقى ماند براى خودش است واگر كم آمد بايد آن را تكميل كند؛ زيرا در تقسيم خمس و تفضيل برخى از اصناف بر بعض ديگر به صلاحديد خود و براساس كم و زياد نياز آنها، نظر امام ملاك است. روايت امام كاظم(ع) [مرسل حمّاد بن عيسى[ نيز بر همين معنا دلالت دارد....

ابن ادريس اين را نپذيرفته است؛ زيرا سهم‌هاى سه گانه طبق نص قرآن براى گروه‌هاى سه گانه مذكور است. نظر ابن ادريس نادرست است؛ زيرا ممكن

(٢٧) همان.