فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٤٤ - ولى امر و مالكيت اموال عمومى (٣) آيت الله محمد مؤمن قمى
نظر مىرسد و مخالفت كردن با اكثر اصحاب نيز مشكل است، پس ما در اين مسئله توقف مىكنيم. (٢٥)
پس فتواى علامه در اينجا آن است كه نصف خمس براى امام است و در اين مسئله كه مازاد بر كفايت گروههاى سه گانه براى امام و تكميل نواقص آن بر عهده او باشد، توقف كرده است، ظاهراً به مسئله وجوب پرداخت تمام خمس به امام نيز نظر نداشته است.
د) در تذكره گفته است:
خمس نزد اكثر علماى ما شش قسمت مىشود: سهمى براى خداوند و سهمى براى رسول و سهمى براى ذى القربى و يك سهم براى يتيمان و يك سهم براى مساكين و يك سهم براى ابن سبيل است... و بعضى از علماى ما گفتهاند: پنج قسمت مىشود: يك سهم براى رسول خدا(ص) و يك سهم براى ذى القربى... است، ابوحنيفه و شافعى نيز همين نظر را دارند...
... سهم خداوند و سهم رسول براى رسول خداست و در زمان حياتش هرگونه كه بخواهد مصرف مىكند و بعد از نبى براى امام است كه قائم مقام اوست؛ زيرا به اعتبار ولايت عامهاى كه دارد حق اوست كه بخشى از آن را براى احتياجات خود مصرف كند و اين حق به جانشين او منتقل مىشود... .
... مراد از ذى القربى در نظر علماى ما فقط امام است؛ زيرا لفظ مفرد است و در استعمال حقيقى شامل بيش از يك نفر نمىشود و اصل نيز عدم مجاز است... . (٢٦)
همچنين گفته است:
(٢٥) همان، ص٣٣٢ ـ ٣٣٧.
(٢٦) تذكرة الفقهاء، ج٥، ص٤٣١ ـ ٤٣٧، مسئله ٣٢١ ـ ٣٢٣.