فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٤٦ - ولى امر و مالكيت اموال عمومى (٣) آيت الله محمد مؤمن قمى
است مراد قرآن بيان مصرف آن سهام باشد و لذا جايز است امام بعضى را ترجيح دهد و بعضى را محروم كند. (٢٨)
ايشان در اينجا طبق نظر معروف فتوا داده و به صورت قطعى نظر ابن ادريس را رد كرده است.
هـ) در منتهى در بحث سوم از كيفيت تقسيم خمس گفته است : خمس در نظر مشهور اصحاب شش قسمت مىشود:
سهمى براى خداوند و سهمى براى رسول خدا(ص) و سهمى براى ذى القربى و سهمى براى يتيمان و سهمى براى مساكين و سهمى براى ابن سبيل است... و بعضى از اصحاب ما گفتهاند: خمس پنج قسمت مىشود: سهم خداوند براى رسول اوست و يك سهم براى ذى القربى و سه سهم ديگر براى يتيمان و مساكين و ابن سبيل است... .
ايشان در بيان مراد از ذى القربى گفته است:
شيخان [مفيد و طوسى] گفتهاند: مراد از ذى القربى فقط امام است، سيد مرتضى و اكثر علماى ما نيز اين نظر را برگزيدهاند. بعضى گفتهاند مراد از آن، نزديكان پيامبر(ص) از فرزندان هاشم است... (٢٩).
علامه در مورد مصرف سهام ششگانه گفته است:
سهمهاى سه گانه كه براى امام است ملك وى است و آن را هر گونه كه بخواهد در نفقه خود و عيال خود و ديگر مصالح و منافع خود مصرف مىكند، و سه سهم باقىمانده براى افراد گروههاى ديگر است و اختصاص به دور و نزديك ندارد. (٣٠)
(٢٨) تذكرة الفقهاء، ج٥، ص٤٤٢، م٣٣٢.
(٢٩) منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج١، ص٥٥٠ ـ ٥٥٢ ، چاپ رحلى.
(٣٠) همان.