فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٤٥ - پردازشى به مرگ مغزى از نگاه فقه و حقوق حميد ستوده
جزم و قطع، بتوانند اين احتمال را نفىكنند. ازاين رو، نمىتوان سخن آنان را حتى براى عرف عام نيز اطمينانآور دانست به ويژه آنكه اساساً، زهوق روح امرى نيست كه با پيشرفتهترين دستگاهها قابل كشف و رؤيت باشد؛ بنابراين، همان گونه كه اثبات زهوق روح در فرد مصدوم به مرگ مغزى مشكل است، نفى آن نيز به سادگى امكان پذير نيست؛ در نتيجه، استصحاب بقاى حيات در باره افراد مصدوم جارى خواهد بود و دست كم، بهرهاى از حيات(حيات نباتى) كه موضوع قتل نفس خواهد بود، براى آنها ثابت مىشود. پس به آسانى اين گونه افراد را نمىتوان مرده تلقى كرد به ويژه، در صورتى كه مغز افراد مذكور، هنوز تغيير نكرده و شكل طبيعى خود را از دست نداده است.
به هر حال، براى آنكه نتيجهاى قطعى، از اين مسئله به دست آيد و اين موضوع، پايان يافته تلقى شود، بايد مرگ مغزى(تخريب جبرانناپذير نيمكرهها و ساقه مغز)، به صورت جزمى و با اتفاق نظر پزشكان، مساوى با مرگ بالفعل شخص و انقطاع روح از بدن وى دانسته شود، نه آنكه صرف فقدان هشيارى و احساس تلقى شود. وانگهى، بايد از نظر متخصصان، ضربان قلب و حركت برخى ارگانها در اين حالت، به حدّ حركات حيوان ذبح شده، برسد.
در اين صورت است كه با فرض حالت اضطرار، قطع اعضاى رئيسى يا غير رئيسى مصدوم مغزى، براى پيوند جايز خواهد بود گرچه تا زمان سرد شدن بدن، تمام احكام شرعى ميت را بر وى نمىتوان درست و اجرايى دانست.
گواه اين مدعا(زهوق روح با مرگ مغزى)، آن است كه روح، در پى فساد و اختلال شديد دستگاههاى حياتى بدن و خرابى مستمر جسم، شايستگى تعلق خود را به پيكره مادى اش از دست مىدهد و مرگ فرا مىرسد؛ چه اينكه بدن، ابزار و ادواتى براى نفس است و با بروز فساد در آن، به ويژه در اعضاى اصلى و رئيسى، ديگر موضعى براى تعلق روح باقى نخواهد ماند و هر اندازه كه علم پزشكى