٣. ادله متعددى كه در باب وضو و صلات، كيفيت عمل به تقيه را بيان كرده، به خوبى گوياى آن است كه عملى كه از روى تقيه به جاى آورده شده، مجزى و مبرى ذمه است. اين روايات از باب تخصيص ادله تقيه نيست، بلكه در مقام شرح و تطبيق ادله عامه تقيه است. بله، همان طور كه خواهد آمد، بايد اضطرار در تمام وقت باشد تا حكم به صحت و اجزا بشود.

٤. سيره مستمر بر عدم اعاده عملى كه از روى تقيه به جا آورده شده؛ مانند تَكتّفُ در نماز. البته قدر متيقن از اين سيره مواردى است كه كثير الابتلاست؛ مانند تكتّف در نماز، شستن پاها در وضو، و تبعيت از حاكم عامه در وقوف عرفات. از آنجا كه اين گونه امور بسيار مورد ابتلاى مؤمنان قرار مى‌گيرد و در معرض ديد معصومان (عليهم السلام) بوده، همين كه ردعى از ناحيه آنها نشود، خود دليل بر رضاى معصوم(ع) از آن عمل و حكم به اِجزاست.

مرحوم آيت اللّه‌ خويى كه اجزا در مطلق موارد تقيه را قبول ندارد، اما در خصوص موارد كثير الابتلاء مانند وقوف با عامه در فرض شك، اجزا را با اين بيان پذيرفته و فرموده است: «در چنين امورى كه بسيار مورد ابتلاى مكلفان است، عدم ردع كافى است كه حكم به صحت عمل شود» (٥٠)، خصوصاً اين سيره ناشى از اوامر ائمه دين به لزوم مراعات تقيه است؛ يعنى قشر متشرع به جهت امتثال امر امام(ع) عمل به تقيه مى‌كردند و فهم آنها از اخبار تقيه اجزاى وضعى بود و اگر چنين فهمى نادرست بود، حتماً ائمه (عليهم السلام) آن را بيان مى‌كردند.

آرى، در پاره اى از روايات آمده است كه قبل از نماز با آنها يا بعد از آن، انسان در منزل نماز خود را بخواند (٥١). اما اين روايات در مورد تقيه مداراتى و آداب

(٥٠) المعتمد فى شرح المناسك، آيت اللّه‌ خويى، ج٢، ص١٩٥.
(٥١) وسائل الشيعة، ج٨، ابواب صلاة الجماعة، باب٦/ ح١و ٢و ٣و ٨.