خوردن اموال مردم به باطل ذكر مى‌كند: {وأخذهم الربا و قد نهوا عنه وأكلهم اموال الناس بالباطل } (سوره نساء، آيه ١٦١)؛ زيرا ربا يكى از نمونه هاى خوردن مال مردم به باطل است و به تعبير ديگر، آيه از قبيل ذكر عام پس از خاص است. بنابراين ربا از آن رو كه امرى باطل است، تحريم شده و بدون ترديد، تنها رباى استهلاكى چنين است، ليكن رباى انتاجى و توليدى كه نقشى سازنده در اقتصاد دارد و باعث توليد ثروت در جامعه مى‌شود، امرى باطل نيست(صانعى، رباى توليدى، ص٤٢).

نقد و بررسى

استدلال كننده فرموده‌است: «ربا از آن روى كه امرى باطل است...». در اين خصوص بايد گفت ، بر فرض كه اين آيه مختص قوم يهود نباشد، اولاً، «باء» در آيه، يا به معناى مقابله است و يا سببيت. اگر مقابله باشد، كلمه «باطل» در آيه به معنى «هيچ» خواهد بود؛ يعنى استفاده از مالى كه در ازاى هيچ است، جايز نيست، و اگر سببيت باشد، كلمه «باطل» سبب خواهد بود و معناى آيه چنين مى‌شود: استفاده از مالى كه به سبب باطل به دست آمده، جايز نيست.

بنابراين در آيه، «ربا» با عنوان «باطل» نيامده است، تا بگوييد «چون ربا امرى باطل است، تحريم شده است»، بلكه مراد از «باطل» يا «اشتراط زياده» و يا «هيچ» در مقابل زياده است، كه هر دو، هم در رباى استهلاكى و هم در رباى توليدى موجود مى‌باشند، پس آيه شامل هر دو مورد مى‌شود.

ثانياً، بر فرض كه قبول كنيم «باطل» در آيه همان ربا(زياده) باشد، در اين صورت از كجا مى‌گوييد كه قرض‌هاى توليدى امر باطلى نيستند؟ خيلى از قرض هاى توليدى باعث افزايش ثروت و بهبود وضعيت اقتصادى نمى‌شوند؛ پس بايد بگوييد هر رباى توليدى كه باعث افزايش ثروت شود، اشكال ندارد؛ در حالى كه اين شرط هنگام قرض دادن قابل سنجش نيست.