محقق نايينى مى‌گويد: (٩)«حتى» در اين قسمت از آيه براى غايت است، يعنى دادن اموال به يتيمان، متفرع بر آزمودن رشد آنها با وجود رسيدن به سن بلوغ است. بر اين اساس، آيه امر مى‌فرمايد كه يتيمان را از زمانى كه قابل آزمودن هستند (مثلاً از زمان سن تمييز كه قبل از بلوغ است) تا زمان سن بلوغ آزمايش كنيد و در صورتى كه علاوه بر بلوغ به رشد عقلى هم رسيده بودند اموالشان را به آنها بدهيد. به عبارت ديگر رسيدن به بلوغ و رشد عقلى هر دو براى تسليم كردن مال ضرورت دارد.

ممكن است توهم شود در صورتى كه بلوغ و رشد هر دو براى اجازه تصرف در اموال لازم باشد ديگر به آزمايش كردن يتيم قبل از سن بلوغ كه در آيه به آن تصريح شده، نيازى نيست، لذا امر آيه به آزمودن قبل از سن ازدواج لغو است. در مقام رفع اين توهم بايد بگوييم كه امكان رسيدن به رشد عقلى، قبل از سن بلوغ و يا همزمان با آن همواره وجود دارد، لذا با رسيدن به سن بلوغ در صورتى كه رشد عقلى نيز حاصل شده باشد، حق يتيم بر تصرف اموالش ايجاد مى‌شود. به عبارت ديگر، از آنجا كه آزمودن رشد يتيم بعد از سن بلوغ يا همزمان با آن، سبب تأخير در حق آنها (سپردن اموالشان به خودشان) در طول زمان آزمون مى‌شود، در اين عبارت از آيه شريفه بر لزوم آزمودن رشد يتيم قبل از رسيدن به سن بلوغ تأكيد شده تا حق او در اولين لحظه بلوغ كه استحقاق دريافت آن را دارد، به او داده شود.

در آيه شريفه، بلوغ به عنوان «غايت» آزمودن يتيم ذكر شده است؛ يعنى آزمودن رشد عقلى يتيم تا زمان رسيدن به بلوغ است و در صورتى كه رشد عقلى احراز شد و به سن بلوغ رسيد بايد اموالش به او تسليم گردد. اگر بگوييم رسيدن به بلوغ براى تسليم اموال يتيم ضرورت ندارد و صرفاً رشد عقلى كافى است، غايت بودن بلوغ براى دستور به آزمودن يتيم بيهوده خواهد بود. در نتيجه همانگونه كه بر اساس آيه

(٩) نائينى، ميرزا محمد حسين، منية الطالب في حاشية المكاسب، المكتبة المحمدية ، تهران ، چاپ اول، ١٣٧٣ هـ ق، ج١، ص١٦٩ـ ١٧٠ .