بنابر اين نتيجه مى‌گيريم: مقتضاى اصل، عدم جواز فسخ ازدواج است، مگر در عيوب مخصوصى كه در روايات آمده است و روايتى وجود ندارد كه دالّ بر جواز فسخ در هر عيبى اعم از منصوص و غير آن باشد.

تبيين بحث براساس قاعده ضرر و قاعده عسر و حرج

نتيجه مذكور با قطع نظر از قاعده ضرر وقاعده عسر و حرج است، اينك با در نظر گرفتن اين دو قاعده در دو مقام به بحث مى‌پردازيم:

مقام اول: آيا استناد به قاعده لاضرر براى اثبات حكمى كه عدم آن موجب ضرر باشد، صحيح است؟ در مسئله مورد بحث، آيا قرار ندادن سلطنت بر فسخ براى زوج در صورت وجود عيب در زوجه و براى زوجه در صورت وجود عيب در زوج، تسبيب شارع در ضرر ديدن زوج يا زوجه نيست؟ آيا مى‌توان از قاعده لاضرر وجود اين حق را براى زوج يا زوجه كشف كرد، يا نمى‌توان ؛ چون قاعده لاضرر براى برداشتن حكم ضررى است و نه براى اثبات حكمى كه عدم آن موجب ضرر است؟ ظاهر سخن همه كسانى كه به قاعده لاضرر براى اثبات خيار غبن استناد كرده‌اند، نظريه اول است. از كلام صاحب عروه نيز همين نظر استفاده مى‌شود، وى مى‌گويد:

در مورد شخص مفقودى كه خبرى از زنده يا مرده بودنش نيست، هرگاه به سبب برخى موانع، روش‌هاى ياد شده براى خلاص كردن زوجه‌اش امكان‌پذير نباشد ـ هر چند موانعى از قبيل نفقه نداشتن زوجه در مدتى كه حاكم براى او تعيين كرده است و نبودن كسى كه نفقه او را بدهد چه تبرعاً، چه ولىّ زوج، بعيد نيست حاكم شرع در صورت مطالبه و عدم صبر زوجه،