چنان كه گفتيم، اگر يابنده مال را به حاكم بسپارد، ديگر ضامن مال نخواهد بود؛ زيرا تسليم مال به ولىّ مالك همچون تسليم آن به مالك است و مقتضاى قاعده در اين صورت خروج او از عهده است.

اين، همه سخنى است كه مى‌توان در مقام اثبات گزينه تسليم مال به حاكم بعد از يك سال تعريف، در عرض سه گزينه تملّك و تصدّق و حفظ امانى، گفت.

در مقابل اين سخن، ادعا شده است كه تسليم به حاكم، مقتضاى قاعده نيست. گاهى نيز ادعا شده كه تسليم به ولىّ مالك در عرض تملّك وتصدّق و حفظ امانى نيست تا گفته شود كه يابنده بعد از يك سال تعريف ميان چهار گزينه مخيّر است كه يكى از آنها تسليم به ولىّ مالك است، بلكه سپردن مال به ولىّ مالك از همان ابتدا و قبل از تعريف جايز است و همچنين در مورد لقطه حرم و لقطه‌اى كه تعريف در آن ممكن نيست نيز جايز است.

ادعاى سوم اين است كه علت سپردن مال به ولىّ امر اين نيست كه او ولىّ مالك و حافظ مصالح او مى‌باشد، بلكه به اين جهت است كه مال مجهول المالك بايد به ولىّ امر سپرده شود تا او هر آنچه صلاح مى‌داند، انجام دهد.

اما در مورد ادعاى اول بايد ديد دليل چنين ادعايى چيست؟ دليل يا اين است كه ملكيت بعد از تعريف، قهرى است و از اين جهت سپردن مال به ولىّ مالك بى معنا خواهد بود ويا دليل، نفى ولايت حاكم غير معصوم بر غايب است. البته حاكم معصوم از محل بحث خارج است؛ زيرا تسليم هر چيزى به او جايز است و او به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است. فرض سوم اين است كه ادله لقطه بعد از اينكه وظايف يابنده را در قبال مال يافت شده تعيين كرد، مجالى براى اعمال ولايت حاكم باقى نمى‌گذارد.

پيشتر در باره قهرى يا اختيارى بودن ملكيت بعد از تعريف سخن گفتيم. كسى كه ملكيت قهرى را از ادله بفهمد، ديگر موضوعى براى تسليم به ولى مالك باقى