به هر صورت، مقتضاى جمع ميان روايات تملّك يا اباحه تصرف با روايات حفظ امانى، تخيير و عدم ملكيت قهرى است. پس اگر نتوان در مسئله ملكيت از موارد اين روايات به لقطه تعدّى كرد ـ زيرا احتمال خصوصيت وجود دارد، چرا كه خود التقاط تكليف يابنده را سنگين‌تر مى‌كند ـ بعيد نيست تعدّى به لحاظ مسئله حفظ امانى صحيح باشد. ولى اين تعدّى مشروط به اين است كه ملكيت در لقطه قهرى نباشد. پس روايت هيثم بن ابى روح نمى‌تواند دليل بر اين باشد كه ملكيت در لقطه بعد از يك سال تعريف، قهرى نيست. به علاوه، سند روايت ضعيف است.

در مسئله حفظ امانى لقطه، ميان حيوان و غير حيوان فرقى نيست ؛ زيرا اگر حفظ امانى به مقتضاى قاعده ثابت شد، در مورد حيوان نيز جارى است و اگر به روايت اول ثابت شود، در آن روايت به حيوان تصريح شده بود و اگر به روايت دوم ثابت گردد، كلمه «المال» در آن روايت شامل حيوان هم مى‌شود و يا حداقل عرف ميان آنها فرقى نمى‌گذارد.

بحث ديگر اين است كه آيا مى‌توان لقطه حرم را بعد از تعريف با لقطه‌اى كه امكان تعريف ندارد، به صورت امانى نگهدارى كرد يا بايد آن را صدقه داد؟

در مورد دوم مى‌توان گفت كه اولاً، امر به تصدّق در روايات، ظهور در وجوب دارد. ثانياً، جواز التقاط و تسلط بر مال ديگرى خلاف قاعده اولى است و قدر متيقن جواز در جايى است كه پس از التقاط، صدقه داده شود، اما حفظ امانى آن در فرض يأس از يافتن مالك، لغو و بدون فايده است؛ پس دليلى بر جواز التقاط نمى‌شود.

به پرسش اول هم چنين پاسخ مى‌دهيم كه قول به وجوب تصدّق بعيد نيست؛ زيرا عبارت «تعرّف سنة، فإن وجدت صاحبها و إلاّ تصدّقت بها» (٢٠)كه در مورد لقطه حرم وارد شده است، ظهور در وجوب دارد.

اين، همه سخن در مورد نگهدارى امانى لقطه است.

(٢٠) همان، ج٩، ص٣٦١، باب ٢٨ از ابواب مقدمات طواف، ح٤.