وجه اول: كلمه «صاحبها» در كتاب من لايحضره الفقيه و تهذيب الاحكام موجود نيست و در اين صورت ممكن است عبارت «فإن لم يعرف» به تشديد يا به تخفيف راء خوانده شود. اگر به تخفيف راء باشد، معناى روايت تغيير نخواهد كرد و معنا چنين خواهد بود كه اگر يابنده آن را به مدت يك سال معرفى كند و صاحبش را نشناسد، آن مال را در كنار اموالش نگه خواهد داشت. اگر به تشديد راء باشد، معناى روايت چنين خواهد بود كه اگر يابنده، لقطه را تعريف نكرد، بايد آن را در كنار مالش حفظ كند تا صاحبش بيايد. بنابر اين معنا، روايت دلالتى بر مقصود ـ كه حفظ امانى بعد از يك سال تعريف است ـ ندارد و دلالت بر عدم وجوب تعريف خواهد داشت. پس ترك تعريف جايز است ، به شرط اينكه مال را به طور امانى حفظ كند. گويا تملّك وتصدّق، حكم فرض تعريف است و نگهدارى امانى مال، حكم فرض عدم تعريف است.

گاهى گفته مى‌شود كه ادلّه وجوب تعريف، قرينه بر اين خواهد بود كه عبارت «لم يعرف» بايد به تخفيف راء خوانده شود. ولى درست آن است كه كلام مبيّن هنگامى مى‌تواند تفسير كلام مجمل باشد كه عبارت مجمل، معيّن و مشخص باشد، اما اگر علّت اجمال، نا معين بودن عبارت مجمل باشد و مجمل بنابر يكى از دو فرض محتمل در عبارت، معارض مبيّن باشد، مبيّن نمى‌تواند آن فرض معارض را نفى كند، مگر علم اجمالى داشته باشيم كه يا مبيّن نادرست است و يا اين فرض، غير واقعى مى‌باشد و در بحث ما چنين علم اجمالى وجود ندارد. البته معيّن بر حجيّت خود باقى است؛ زيرا مادام كه علم تفصيلى بر تحقق فرض معارض نباشد، يقين به تعارض حاصل نمى‌شود و مبيّن از حجيّت نمى‌افتد. بحث‌هاى تفصيلى در اين مورد در علم اصول مطرح شده است.

نمى‌توان از اين اشكال خلاصى يافت، مگر آنكه از ادله وجوب تعريف، اطمينان به وجوب تعريف و تخفيف راء در عبارت «لم يعرف» حاصل شود. اما اگر فرض كنيم كه از اين روايات اطمينان به وجوب تعريف حاصل شود، ولى اطمينانى