بسيارى از فقها براى استدلال به حرمت ازدواج با زن اهل كتاب به اين آيه شريفه استدلال كرده‌اند ؛ (٣٦)همچون شيخ مفيد در مقنعه (٣٧)سيد مرتضى در انتصار (٣٨)، شيخ طوسى در تهذيب و خلاف و مبسوط و تبيان، (٣٩) ابو على طبرسى

(٣٦) اين بحث در كتاب النكاح، ج١٦، درس ٥٦٣، ص٩ و درس٥٦٥، ص١٠ـ٧ و درس ٥٦٦، ص ٥ـ٦ و درس ٥٦٨، ص ٥ ـ ٧ و نيز ج١٧، درس ٥٨٩، ص ٣ ـ ٧ آمده است. متن حاضر با استفاده از اين درس‌ها و پس از گفتگوى شفاهى با معظمٌ له با افزودن كتاب‌هايى كه در آن به اين آيه استدلال شده تدوين يافته است، تفاوت نتيجه‌گيرى نهايى اين نوشتار با درس معظمٌ له از گفتگوى شفاهى ناشى مى‌شود.
(٣٧) مقنعه، ص ٥٠٠ ؛ينابيع فقهيه، ج١٨، ص٣٣: «نكاح الكافرة محرم بسبب كفرها سواء كانت عابدة وثنة أو مجوسية أو يهودية أو نصرانية؛ قال اللّه‌ عزّو جلّ: ولاتنكحوا المشركات... و قال تعالى: ولاتمسكوا بعصم الكوافر واليهودية و النصرانية كافرتان باتفاق أهل الاسلام.
(٣٨) انتصار، ص٢٧٩، مسأله ١٥٥ ؛ينابيع فقهيه، ج١٨، ص٥٨. وى در استدلال به «حظر نكاح الكتابيات» به اين آيه تمسك كرده و مى‌افزايد: «و بين الزوجين عصمة لامحالة».
(٣٩) تهذيب الأحكام، ج٧، ص٢٩٦ «ويدل عليه أيضاً قوله تعالى: «ولا تمسكوا بِعَصم الكوافر» فنهى عن التمسك بعصمة الكافرات، واليهود و النصارى من الكفار بلاخلاف. ألا ترى أنّ اللّه‌ تعالى قد سمّاهم كفاراً مع اضافته إيّاهم إلى أهل الكتاب في قوله تعالى: «لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب» وهذا نص في تسميتهم بالكفرة صريح و في ذلك حظر التمسك بعصمتهنّ حسب ما قدمناه»؛ خلاف ج٤، ص٣١٢، مسأله ٨٤؛ ينابيع فقهيه، ج٣٨، ص٣٩. وى پس از ذكر آيه فوق مى‌گويد: «وذلك عام»؛ مبسوط، ج٤، ص١٥٦؛ ينابيع فقهيه، ج٣٨، ص١٣٣. وى در احكام پيامبر به عدم جواز ازدواج با حرائر الكتابيات اشاره كرده و مى‌افزايد: «لأنّ نكاحهن محرم على غيره عندنا لقوله تعالى: «ولاتنكحوا المشركات حتى يؤمنّ» وقوله: «ولاتمسكوا بعصم الكوافر» ولم يفصّل»؛ تبيان، ج٣، ص٤٤٦ و ج٩، ص٥٨٥: «و في ذلك دلالة على أنّه لايجوز العقد على الكافرة سواء كانت ذمية أو حربية او عابدة وثن و على كل حال؛ لأنّه عام في جميع ذلك وليس لأحد أن يخصّ الآية بعابدة الوثن لنزولها بسببهم، لأنّ المعتبر بعموم اللفظ لابالسبب.