اما اين كه برخى از فقها (اعلى اللّه‌ مقامهم) حكم را داير مدار علم به خلاف و احتمال مطابقت با واقع كرده‌اند، لازم است اين مسئله را از جهت موضوعى بررسى كنيم تا دانسته شود كه در چه موردى علم به خلاف حاصل مى‌شود و در چه موردى شك در مطابقت حكم آنها با واقع است. اگر ما از مبناى خود تنزل كنيم و بگوييم عمل به حكم حاكم عامه فقط در صورت احتمال مطابقت با واقع مجزى است، جا دارد بدانيم آيا امكان دارد علم به خلاف حاصل شود، و اگر امكانش هست، در چه مواردى علم به خلاف حاصل مى‌شود. با بررسى اين مسئله، مشكل اختلاف رأى عامه با رأى امامى در ابتداى ماه از جهت موضوع حل مى‌شود، و بر فرض تنزل از مبناى مختار، باز اين راه حل كاربرد دارد و مشكل اختلاف رأى ميان حكام عامه با رأى امامى را تا حدود زيادى حل مى‌كند. و روشن خواهد شد كه علم به خلاف يا تحققش ممتنع و يا نادر است لذا اين مشكل بر هر مبنايى قابل حل است.

اكنون مى‌گوييم : چنان كه از بيان اين دسته از فقها روشن مى‌شود، موضوع بحث احتمال مطابقت رأى حاكم اهل سنت با واقع است. بنا بر اين نه احراز مطابقت لازم است و نه حجيت حكم آنها بر خودشان. فقط كافى است اين احتمال داده شود كه اول ماه همان روزى باشد كه آنها اعلام كرده‌اند؛ هر چند اين احتمال فى نفسه حجت شرعى نباشد. به بيان ديگر، لازم نيست رؤيت‌هلال علماً و يا علمياً اثبات شود، بلكه فقط كافى است احتمال آن برود و امكان رؤيت وجود داشته باشد و ممتنع نباشد.

با توجه به اين مطلب مى‌گوييم: آغاز هر ماه، يا با رؤيت هلال اثبات مى‌شود و يا با گذشت سى روز از آغاز ماه قبل. اگر با هلال رؤيت نشود و فقط بخواهيم با گذشت سى روز از ماه قبل ابتداى اين ماه را اثبات كنيم، هيچ گاه علم به مخالفت