مبناى شريعت بر سخت گيرى نيست و جعل احكام براى ايجاد سختى در زندگى افراد نبوده، بلكه غرض از جعل آن رسيدن به مقامات معنوى و عبوديت است و اين ادله به هيچ وجه متكفل بيان رفع حكم در حالات حرج نيست .

فرق ميان دو مفاد ياد شده اين است كه بنا بر مفاد اول، همان طور كه مشهور مى‌گويد، لسان ادله عسر و حرج لسان نفى است، به اين معنا كه اگر از حكمى عسر و حرج لازم آمد، آن را نفى مى‌كند، همانند لسان لاضرر، و متكفل اثبات هيچ حكمى نيست .

اما بنا بر مفاد دوم، اين ادله نه متكفل نفى حكم است و نه اثبات حكم، بلكه اصلاً ربطى به جنبه عملى ندارد. اين ادله، بيانگر حكمتِ جعلِ احكام است؛ يعنى هدف خدا از جعل تشريعات و احكام، ايجاد مشقت و بستن دست و پاى مكلفان و به زحمت انداختن آنها نيست ، بلكه هدف تطهير و رساندن آنها به اوج كمالات و ثواب‌هاى بى پايان و رضوان اللّه‌ است و از آنجا كه اين هدف جز با اين تشريعات فراهم نمى‌آيد، از اين رو، اقدام به چنين تشريعاتى كرده است. پس هدف اصلى چيز ديگرى است وجعل اين تشريعات مقدمه‌اى است براى رسيدن به آن؛ مانند اينكه شما از كسى چيزى مى‌خواهيد كه مشقت دارد، بعد به او مى گوييد: من بناى به زحمت انداختن شما را ندارم و نمى‌خواهم شما را اذيت كنم، اما به خاطر فلان چيز چنين درخواستى از شما كردم، يا اينكه پدر به پسرش مى گويد: من كه تو را نزد مدرسه و استاد فرستادم، نمى‌خواستم كه اذيتت كنم، بلكه مى‌خواستم كه دانا و تربيت شوى، با اينكه مدرسه رفتن براى اكثر اطفال مشقت دارد.

به نظر ما از ادله عسر و حرج هر دو مفاد استفاده مى‌شود؛ بعضى از آنها فقط مفاد اول را اثبات مى‌كند، و برخى مفاد دوم را، و بعضى هر دو مفاد را، و استدلال به اين ادله به هر دو مفاد آن ممكن است.

بيان كيفيت استدلال به اين ادله به هر دو مفاد آن متوقف بر بيان چند مقدمه است: