بنابراين فرقى ميان نماز و حج و ساير عبادات زمانى نيست؛ همان طور كه با فوت وقت نماز فقط مصلحت وقت فوت مى‌شود؛ هرچند اصل وجوب از بين نرود و بر مكلف واجب باشد كه قضاى آن را به جاآورد، خصوصاً اگر بگوييم قضا به امر جديد نيست و همان امر به ادا، متكفل وجوب قضا نيز هست. بنابراين هر چند با فوت وقت، اصل وجوب فوت نمى‌شود، اما مصلحت وقت فوت مى‌شود و اين خود ارتكاب مفسده است، و ممكن است انسان مضطر به آن شود.

٢. مستدل مى‌گويد: امر به لزوم اداى حج بعد از تحقق استطاعت در همان سال، و همچنين امر به لزوم اتمام حج بعد از شروع آن در ايام معلومات، حكم وضعى را مقيد به آن زمان نمى‌كند، به اين معنا كه اگر عصيان كرد و در آن سال حج را ادا نكرد، و يا حجش را ناتمام رها ساخت و در سال بعد حج را به جا آورد، آن حج كاملاً مجزى و صحيح است و به عنوان قضاى حج سال قبل به حساب نمى‌آيد، بلكه مانند سال قبل امر مستقل دارد و ربطى به قضاى حج سال قبل ندارد.

ما مى گوييم: اين مطلب مسلّم است، اما هر چند حكم وضعى مقيد به وقت نشود، ولى حكم تكليفى مقيد به وقت است؛ يعنى به جا نياوردن حج در سال استطاعت و يا انصراف از حج بعد از شروع آن، خود گناه و عصيان تكليفى‌است، واين حكم تكليفى مستلزم فوريت و ضيق وقت حج مى شود. و اگر در اين زمان مندوحه وجود نداشت، ارتكاب تقيه براى او مجزى و صحيح است؛ همان طور كه در باب نماز اگر در وقتى كه شرعاً مشخص شده، مندوحه نبود، همان نماز تقيه‌اى مجزى است؛ زيرا فوت نماز در وقت، حرام تكليفى است؛ هر چند نماز بعد از

(٥٢) وسائل الشيعة، ج١١، كتاب الحج، ابواب وجوب الحج و شرائطه ، باب١٧، ح٥ و نيز ج١٤، ابواب الوقوف بالمشعر باب ٢٧ / ٦ و ١ و ب ٢٣ /٢٠ و ب ٢٢/٢.