موردى منحصر كرده كه حكم حاكم آنها بر طبق موازين ما نباشد، تا اختلاف در حكم صدق كند؛ ولو اين اختلاف در حكم حجيت امارات براى اثبات هلال باشد (٤١). وجه اشكال اين است كه از نظر اهل سنت، حكم حاكم راهى براى احراز موضوع نيست ، بلكه خود آن مُغيّر حكم اللّه‌ و يا محدث حكم است. بنا براين مخالفت با حكم حاكم آنها، مخالفت با حكم شرعى نزد ايشان است، نه اينكه تنها مخالفت با تشخيص آنها در ناحيه موضوع باشد.

آيت اللّه‌ خويى تمسك به دليل تقيه را در خصوص موارد احتمال مطابقت حكم عامه با واقع را پذيرفته، مى‌گويد:

در فرض علم به خلاف، مصداق تقيه نيست؛ زيرا عامه حكم حاكمشان را در فرض علم و قطع به خلاف نافذ نمى‌دانند. پس عمل به حكم عامه در فرض قطع به خلاف، عمل به مذهب عامه نيست؛ زيرا آنها در اين فرض به حكم حاكمشان اعتنايى نمى‌كنند (٤٢).

ولى اين كلام نيز مخدوش است؛ زيرا همان طور كه از نقل اقوال عامه روشن شد، آنها حتى در صورت علم به خلاف نيز موظف‌اند به حكم حاكمشان عمل كنند و اگر بر خلاف آن عمل كردند، عملشان باطل است، گذشته از اينكه مقوّم تقيه، موافقت يا مخالفت با مذهب فقهى عامه نيست، بلكه مقوّم آن در تقيه خوفى، خوف از تعرض به نفس و مال و عرض، و در تقيه مداراتى، مدارا كردن با جمهور آنهاست. از اين رو، اگر از ترس حاكم جائر انسان وادار شود كارى بر خلاف مذهب عامه انجام دهد، ادله تقيه شامل آن مى‌شود، و همان گونه كه بيان كرديم، مخالفت با عامه در اين مسئله به معناى زير سؤال بردن مشروعيت سلطنت حاكم عامه است و اين از بارزترين مصاديق تقيه است.

(٤١) التقيه، شيخ مرتضى انصارى، ص٤٦.
(٤٢) المعتمد في شرح المناسك، آيت اللّه‌ خويى، ج٢، ص ١٩٨.