اين مطلب بنا بر احتمال دوم، بسيار روشن است؛ زيرا عمل به اماره مطلقاً مجزى از واقع است، مگر هنگامى كه كشف خلاف شود، و اين كشف خلاف بايد به قطع باشد، نه با اماره ديگر؛ هر چند در كشف قوى تر از اين اماره باشد؛ زيرا شارع در اين مقام، حجيت تمامى امارات را الغا كرده و اين اماره (حكم عامه) را بر همه آنها ترجيح داده است. بنابراين حتى در فرض وجود ساير امارات، نبايد به آنها عمل كرد و حكم عامه بر همه آنها مقدم است، چه رسد به بعد از عمل، و اينكه ما بخواهيم با اماره ديگر از اين اماره كشف خلاف كرده، حكم آن را نقض كنيم . از اين رو، بايد كشف خلاف از روى قطع باشد.

اما بنابر احتمال اول مى‌توان به دو وجه براى اثبات صحت و اجزا تمسك كرد:

١. عيد اضحى و فطر عامه به طور مطلق به منزله اضحى و فطر واقعى قرار گرفته است؛ يعنى تمامى آثار فطر و اضحاى واقعى بر اين مورد مترتب است، هم مواخذه را بر مى‌دارد و هم مجزى از واقع است.

٢. دخول الف و لام جنس بر سر فطر و اضحى و صوم، دلالت بر حصر دارد؛ يعنى فقط فطر و اضحى همان روزى است كه عامه قرار دهند و غير از آن روز فطر و اضحايى نيست . اين حصر به اين معنى است كه هر اثرى كه بر فطر و اضحاى واقعى مترتب باشد، بر يوم يفطر الناس و يوم يضحى الناس هم مترتب است.

بله، چون ضرورت مذهب اهل بيت (عليهم السلام) بر بطلان تصويب است، آن هم نسبت به حكم اهل سنت، وچون واضح است كه امام در مقام بيان حكم در شرايط تقيه است، بنابراين معناى اين حديث تنزيل ما حَكَم بِهِ العامة به منزله واقع،