جواب اين توهم آن است كه صحيح است كه در اماره بايد جهت طريقيت و كاشفيت از واقع موجود باشد، اما اين تنها ملاك در جعل حجيت براى اماره نيست، بلكه گاهى شارع احتمال اصابه ضعيف را به جهت رعايت مصلحت نوعى طريق به واقع قرار مى‌دهد.

توضيح مطلب اين است كه همان گونه كه در بحث جمع بين حكم ظاهرى و واقعى بيان شده، تتميم كشف يا الغاى احتمال خلاف در اماره، ممكن است به يكى از اين سه جهت باشد: يا به جهت قوت احتمال؛ يا به جهت قوت محتمل؛ و يا به جهت امر خارجى مانند حفظ نظام اجتماعى يا تسهيل بر مكلفان يا جلوگيرى از وقوع در مفسده‌اى بزرگ‌تر از خطاى واقع. در ما نحن فيه شارع مقدس، همان احتمال اصابه اندكى را كه در حكم و عمل عامه است، طريق و اماره به واقع قرار داده است، و ملاك در اين جعل قوت احتمال يا محتمل نيست، بلكه ملاك آن، حفظ جامعه شيعه و امنيت مذهبى و اجتماعى طايفه و بقاى مذهب است؛ زيرا با ترك آن، مذهب در مخاطره قرار مى‌گيرد. از همين رو، اين اماره بر ساير اماراتى كه ممكن است از جهت كاشفيت اقواباشند، مقدم باشد؛ زيرا تنها اقوائيت احتمال اصابت به واقع، ملاك در جعل امارات نيست ، بلكه در اينجا ملاك امر خارجى است.

رفع مؤاخذه يا اثبات صحت؟

اگر اين حديث در مقام بيان رفع حرمت تكليفى پيروى از عامه و وقوع در مخالفت تكليفى باشد و ربطى به اثبات اِجزا و صحت وضعى نداشته باشد، نمى‌توان با آن صحت حجى را كه از روى تقيه به جاى آورده شده، اثبات كرد. اما اگر علاوه بر حكم تكليفى در مقام بيان حكم وضعى نيز باشد، صحت وضعى اثبات مى‌شود و چنين حجى صحيح و مجزى است.

ظاهر حديث، در مقام بيان صحت عملى است كه تقيه موافق با عامه عمل