اولين كسانى كه در اسلام بين رباى توليدى و رباى استهلاكى تفاوت قائل شدند، برخى از انديشمندان اهل تسنن مصر بودند (١)كه حرمت ربا را شامل رباى توليدى نمى‌دانستند. رفيق يونس المصرى (ربا القروض وادلة تحريمه، ص٣٢) نويسندگانى را نام مى‌برد كه نظريه جواز رباى توليدى را نقد كرده‌اند. يكى از آنها دكتر فضل الرحمن است كه كتاب ايشان به زبان انگليسى در سال ١٩٥٨ به چاپ رسيد و سپس در سال ١٩٦٨ با عنوان «مبحث تحليلى حول الربا التجاري» به عربى ترجمه شد. سپس خود رفيق المصرى در دو كتاب خويش به اين تقسيم‌بندى اشاره مى‌كند و پس از بررسى رباى توليدى و استهلاكى ، هر دو را حرام مى‌داند(الجامع في أصول الربا، ص٢٦٠ ؛ مصرف التنمية الاسلامي، ص٢٧٨-٢٧٧)

در دنياى مسيحيت، نخستين عالم مسيحى كه از وجود بهره در قرض‌هاى توليدى دفاع كرد، كالوين(١٥٠٩- ١٥٦٤م) است(رفيق يونس المصرى ، مصرف التنمية الاسلامي، ص١١٧).

شهيد مطهرى نيز در كتاب مسئله ربا و بانك، با اشاره به تفاوت گذارى مصرى‌ها بين رباى توليدى و استهلاكى، اين مسئله را بررسى مى‌كند و رباى توليدى را نيز حرام مى‌داند.(مطهرى ، مسئله ربا و بانك، ص١٦ - ٦٢). در تقريرات درس اقتصاد شهيد مطهرى در مدرسه مروى نيز قرض به دو نوع مصرفى و توليدى تقسيم مى‌شود و در نهايت مى‌فرمايد: «ظاهر اين است كه دليل حرمت ربا عقلاً و نقلاً شامل قرض‌هاى توليدى هم مى‌شود»(مطهرى ، يادداشتهاى استاد مطهرى ، ج٤، ص٢٩٢- ٢٩٠).

اخيراً معدودى از فضلاى معاصر شيعه نيز به جمع طرف داران جواز رباى توليدى پيوسته‌اند، از جمله آيت اللّه‌ محمد هادى معرفت(روزنامه اطلاعات ٢٧/١١/١٣٧٥ صفحه ٧معارف اسلامى)، و آيت اللّه‌ يوسف صانعى(رباى

(١) ر.ك: موسويان، مقاله.